الرئيس تبون : حل مشاكل مالي يكمن في تطبيق اتفاق الجزائر
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أن حل المشاكل التي يعرفها مالي يكمن في تطبيق اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
و اعتبر السيد تبون خلال اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية الذي بث مساء يوم أمس الأحد على القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية أنه “ما دام ليس هناك تطبيق لاتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر, فإن مالي ستظل في مشاكلها, فالتعفن الموجود يسمح لكل من هب ودب بالتدخل في شؤونها”.
وبعد أن شدد على الوحدة المالية, أبدى السيد تبون استعداد الجزائر للمساعدة المادية وتنظيم لقاءات في الجزائر أو في مالي بين الفرقاء الماليين, مستطردا بهذا الخصوص أن الرغبة المتوفرة لدى الجزائر ليست متوفرة عند دول أخرى.
وتابع بالقول : “كلما نحاول لم شمل الأشقاء في دولة من الدول, هناك من يتدخل (…) هناك جهات تحسد الجزائر على دورها”, مؤكدا أن الجزائر “تتعامل مع كل الدول الافريقية بنية حسنة وخالصة لحل المشاكل”.
ولم يخف الرئيس تبون حقيقة وجود الارهاب في مالي, غير أنه إعتبر أن “جزء منه مفتعل لأسباب استراتيجية عند دول أخرى تقوم بتغذيته”.
وحث رئيس الجمهورية الماليين خاصة القادة منهم, على “العودة الى الشرعية وإعادة الكلمة للشعب و اجراء انتخابات و العودة الى الدستور. المهم عدم ترك الظروف السياسية الاستثنائية الحالية في مالي على ما هي عليه”, محذرا إياهم من أن ذلك بإمكانه “إسالة لعاب دول أخرى” تتربص ببلادهم.
ودائما بمالي, أكد الرئيس تبون أن ملفي الرعايا الجزائريين الذين تم الاعتداء عليهم بالسلاح في مدينة غاو والدبلوماسيين الذين تم اختطافهم وتوفي اثنان منهم, لم يطويا, متوعدا بمحاسبة من يقف وراء ذلك.
و أكد انه “سيتم محاسبة من يقف وراء ذلك. لدينا فكرة عمن كان السبب في ضرب الجزائريين في غاو, وعندما تظهر بعض الأمور سندخل في الحساب الدقيق”, لافتا أن “التحريات جارية, و أعتقد أن شكوكنا في محلها”.
وفي ما يتعلق بالملف الليبي, أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تدعم الطرف الشرعي في ليبيا وما يقره مجلس الأمن.
وقال السيد تبون : “نحن نمضي مع الشرعية, وقلنا إننا مع ما يقره مجلس الأمن, ومع لم شمل الاشقاء الليبيين, والحل الليبي-الليبي بدون تدخل”, مشددا على أن تنظيم الانتخابات هي الحل الشرعي الوحيد.
وفي السياق, أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر ومنذ سنتين تنادي بإجراء انتخابات في ليبيا “وعلى هذا الأساس تم تعيين حكومة عبد الحميد الدبيبة, والمجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي”.
ولفت رئيس الجمهورية ان الجزائر لا تتدخل في أمور الليبيين, مشيرا الى أن سوناطراك جمدت انشطتها في ليبيا “من اجل ترك فسحة لمحاولة حل بعض المشاكل بين الاشقاء الليبيين وحاليا الاشقاء الليبيون يطلبون من سوناطراك ويلحون عليها لكي تعود الى ليبيا”.
