اجلاء أميرة بوراوي..دبلوماسيون فرنسيون يرتدون عباءة عملاء المديرية العامة للأمن الخارجي
زكرياء حبيبي
بين الجزائر وباريس، حان الوقت للتصعيد، بعد فترة هدوء وتهدئة قصيرة، ارتبطت بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن.
والسبب هو قضية إجلاء أميرة بوراوي، التي تؤكد التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية، ورفض فرنسا احترام سيادة الجزائر التي أصبحت فاعل رئيسي على الساحة الدولية.
اليوم، يدرك المسؤولون الفرنسيون أن الجزائر لا تتسامح مع سياسة الوصاية الفرنسية هذه.
في هذا السجل، تشير بعض المصادر إلى أن الجزائر ستعلن عدة عقوبات ضد فرنسا، مثل تقليص تمثيلها الدبلوماسي في فرنسا بعد استدعاء سفيرها المعتمد لدى باريس للتشاور.
وفي نفس السياق، لا يستبعد إعلان السفير الفرنسي في الجزائر فرانسوا غوييت شخصًا غير مرغوب فيه.
فرانسوا غوييت مثله مثل أسلافه كزافييه دريانكور أو برنار باجولي أو أندريه باران، السفير الفرنسي الحالي في تونس، أحد اللاعبين الرئيسيين في إجلاء أميرة بوراوي، والذي ينشط كعميل للمديرية العامة للأمن الخارجي أكثر من كونه دبلوماسيًا، من خلال خرجاته وتجوله في ربوع الجزائر من أجل “حشر” أنفه في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والجامعية والتعليمية والإعلامية والجمعوية، بدعم من القنصليات والمراكز الفرنسية والمؤسسات الثقافية الفرنسية التي تم إنشاؤها في العديد من مدن البلاد، والجمعيات التابعة للمؤسسة الفرنسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية قد أعذوت السفير الفرنسي الحالي في ديسمبر 2020 بإخطاره بضرورة الامتثال للمعايير الدولية والأعراف الدبلوماسية المتفق عليها التي تحكم مهمة أي تمثيل أجنبي وفي أي بلد يجب أن تحترم “.
وجاء هذا الإعذار في أعقاب العريضة التي وقعها مستخدمو الإنترنت الجزائريون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بطرده، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الجزائر خلال هذه الفترة، وهي حظر الطائرات الفرنسية العاملة في منطقة الساحل في إطار عملية برخان من التحليق فوق الأجواء الجزائرية.
من المفروض أن تستهدف الضغوطات الجزائرية القطاعات الاقتصادية بشكل خاص، وتحديداً تقليص الواردات من فرنسا قدر الإمكان، وإنهاء العقود مع الشركات الفرنسية ومكاتب الدراسات، وتنظيف منافذ المخابرات الفرنسية على مستوى العديد من المجالات الاقتصادية والعلمية والإعلامية، والمنظمات النقابية والسياسية أيضًا، في إطار بناء وترسيخ سيادة الجزائر الجديدة.
أميرة بوراوي تجول بلاطوهات القنوات الفرنسية للإضرار بالعلاقات الجزائرية التونسية
فور وصولها إلى فرنسا بعد أن تم إجلاؤها من قبل المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، تجول أميرة بوراوي على بلاطوهات القنوات الفرنسية المعروفة بعدائها للجزائر، مثل تي في 5 موند أو فرانس 24، التي تعمل بها صحفية زوجة السفير الفرنسي في تونس، في هذه الحالة مايا سبليني باران (ناشطة مسؤولة أيضًا عن تدريب صحفيين في الجزائر والعراق والأردن وتونس والسنغال).
هدف مشغلي بوراوي هو صرف الرأي العام عن العملية غير القانونية للتدخل الأجنبي من قبل المديرية العامة للأمن الخارجي، وبهدف نسف الروابط الوثيقة والاستراتيجية التي تجمع الجزائر وتونس، وكذلك ضرب الأخوة الخالدة التي تجمع الشعبين اللذين أحيى للتو الذكرى 65 لمجزرة ساقية سيدي يوسف التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية.
وحاولت أميرة بوراوي بشدة نشر الأخبار الكاذبة بأن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر تعليمات بالإفراج عنها والسماح لها بالسفر إلى فرنسا. وهي أخبار كاذبة سرعان ما استغلت من قبل أبواق الإرهاب مثل قناة المغاربية لزرع الفتنة بين البلدين.
لقد أحبطت حكمة الرئيس تبون “المؤامرة” التي فبركتها المخابر المعادية لهذه الشراكة الاستراتيجية بين تونس والجزائر .
في هذا السجل، أسدى الرئيس تبون للتو تعليمات إلى السلطات الجزائرية المختصة لتسهيل دخول الأشقاء التونسيين إلى الجزائر.
ويتضح هذا التناغم أيضًا من خلال العمل الذي يقوم به حاليًا المنقذون الجزائريون والتونسيون في سوريا، والذي أشاد به الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الجمعة، عند زيارته لمواقع الزلزال الذي ضرب شمال سوريا.
وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فرنسا، الذي يعمل بجد لتحقيق هدف مزدوج، وهو إلحاق تونس بركب الدول العربية الموقعة على اتفاقية إبراهيم، وعزل الجزائر في بيئتها القريبة والمقربة.
في الواقع، لم يفوت الإعلام التابع للمخزن فرصة الابتهاج، وراح يراهن على خلاف محتمل بين الجزائر وتونس.
وفي السياق ذاته، استأنفت وسائل الإعلام التابعة لمخابر الموساد وحلفاؤه في المخزن والمديرية العامة للأمن الخارجي، مثل “المغرب أنتيليجنس”، حمللاتها العدائية والتضليلية ضد الجزائر من خلال الترويج للأكاذيب والمغالطات.
