حالات الخصم من راتب العامل و الموظف في الجزائر .. العقوبات العمال و الموظفين في القطاع الخاص في الجزائر

تخضع رواتب العمال و الموظفين في القطاع الخاص في الجزائر لـ 03 عوامل ، الأول هو عقد العمل بين الموظف او العامل و الشركة الخاصة ، و قانون العمل ، و الاتفاقية الخاصة بين الشركة أو رب العمل و النقابة في حالة وجود تنظيم نقابي ، و ضمن قانون العمل، على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على الموظف عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر 5 أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر الموظف وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر 5 أيام خلال الشهر الواحد.

طبقا للقانون ايضا لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر الموظف تطبيقا للقانون وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر 5 أيام في الشهر الواحد.
ويجوز تشديد الجزاء إذا عاد الموظف إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عنها، في حالة وقوع المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الموظف بتوقيع الجزاء السابق.

هل يجوز الخصم من راتب الموظف دون علمه؟

قانون العمل – صورة أرشيفية

يحظر توقيع جزاء على الموظف إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها الموظف أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها الموظف بالإنذار أو الخصم من الراتب الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضى بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.

ما هو الحد الاقصى للخصم من راتب الموظف؟

و طبقا للقانون فانه إذا اتُهم الموظف بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية من دائرة أو أكثرمن دوائر المحكمة الابتدائية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.

وعلى اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال 7 أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره (يتم خصم نصف الأجر وصرف نصفه)، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر الموظف كاملا من تاريخ وقفه.

وإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم الموظف للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا، وإذا ثبت أن اتهام الموظف كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف

اعرف إجازاتك في قانون العمل الجديد – صورة أرشيفية

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:

الإنذار.

الخصم من الأجر.

تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.

الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى