الجزائر من الداخل

بيان نقابة المشرفين التربويين

بيان صحفي

الإنسحاب من اللجنة التقنية لإعداد مشروع مسودة القانون الأساسي الـخاص
وفاء بالعٌهود وإيمانا منّا بالنّضال المٌخلص الصّادق في سبيل نيل الـحقٌوق المهنيّة والماديّة والاجتماعية لسلك
مٌساعدي ومٌشرفي التربية في الأطوار التّعليمية الثلاث ،
 ولأنّ:

  • اللّجنة التقنية المٌعينة من طرف الوزارة لم تأخذ بالمٌطلق ولا بمقترح واحد من المٌقترحات المٌقدّمة من طرف النقابة
  • ما جاء في مشروع المواد الخاصّة بسلك مٌساعدي ومشرفي التربية لا يلب الحد الأدنى من طمٌوح منتسبي السلك
    في الترقية والإدماج وضمان مسار مهني عادل ومنصف ،
  • مشروع المواد لم يشر إلى آلية التّسوية النهائية لملف مٌنتسبي الرٌّتب الآيلة للزوال :مٌساعد ومٌساعد رئيسي للتربية ،
  • مشروع المواد أهمل كلّيا تثمين الشّهادات الجامعيّة القبلية والبعديّة وتجاهل كلّيًا تثمين الخبرة المهنيّة المٌكتسبة في
    سلكي مٌساعدي ومٌشرفي التربية للإدماج في الرّتبة القاعدية والرّتب المستحدثة ،
  • اللّجنة حرمت مٌنتسبي السلك (حاملي الشهادات أو ذوي الأقدمية ) من حقّ الاستفادة من الأحكام الإنتقالية للإدماج
    في الرّتبة القاعدية والرّتب المستحدثة ،
  • اللجنة اقترحت شهادة التوظيف بصفة مٌشرف التربية لا تتوافق والمهام البيداغوجية والإدارية لمشرف التربية
    وتصنيفها لا يرقى إلى حجم المهام المٌسندة لمنتسبي الرتبة ،
  • اللجنة تعمل وفق أجندة خفيّة إقصائية تهدف إلى تهميش السلك وحرمانه من حقوقه المهنية والمادية والاجتماعية ،
  • ما اقترح في مشروع مواد :التوظيف والترقية والإدماج وتحديد المهام والأحكام الإنتقالية يكشف النّية المبيتة
    لإقصاء السلك من الجماعة التربوية ووأد أحلامه المشروعة كمربي وعضو فعال في الجماعة التربوية ،
  • ما جاء في مشروع المادة الخاصّة بتحديد المهام يكشف عن التراجع المريب والمهين على المكاسب المحقّقة في
    القوانين الأساسية السابقة على ظلمها ،
  • اللّجنة تٌريد إبقاء الأمر على ما هو عليه بالنّسبة لسلك مٌساعدي ومٌشرفي التربية في التّصنيف والمهام وسدّ أفق
    الترقية إلى الرتب الأعلى بالإبقاء على شرط الإنحدار وحصر الترقية داخل السلك فقط .
  • اللجنة نقضت العهد ولم توف بوعد انجاز مشروع قانون أساسي تشاركي ،عادل ومنصف لجميع الأسلاك .
  • ولأنّ الإنسحاب من اللجنة طـٌرح كخيار استراتيجي في دورة المجلس الوطني الحمادية .

قرّرنا ما يلي :

1- الإنسحاب من اللّجنة التقنية لإعداد مٌسودة مشروع القانون الأساسي الخاص .
2- دعوة المجلس الوطني للانعقاد في جلسة طارئة يحدّد تاريخا لاحقا لدراسة سبل الرّد على مهازل اللجنة وتبني
خيارات التّصعيد والاحتجاج وبلورة فعل نضالي وميداني يثني الوزارة على ما هي قادمة عليه .
إنّ الأمر جلل والمحطّة النّضالية فاصلة وحاسمة تستوجب على المنخرطين ومنتسبي السلك في الأطوار التعليمية الثلاث
رصّ الصفوف و التّجند التام والالتزام بقرارات المجلس الوطني والاستعداد الجدّي والفعّال للتّصعيد والحركات
الاحتجاجية من أجل افتكاك الحقوق المشروعة وترسيمها في مشروع القانون الأساسي الخاص

عن الأمانة العامة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى