المصادقة على قانون شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي
قال وزير المالية لعزيز فايد أثناء عرض نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، أمام مجلس الأمة ان الآثار السلبية التي قد تترتب عن حذف الثامنة من المادة الثانية من نص هذا القانون؛ مبرزًا في ذات الوقت أهمية هذا النوع من الأراضي التي تكفّلت بها المطة الثامنة من المادة الثانية مثلما جاءت في مشروع الحكومة، والتي قد توجّه لإنجاز مشاريع استثمارية في مجال الخدمات (مثل عيادة طبية، فنادق حضرية، مستشفى، مدارس تكوين، حظائر التسلية،مدراس…) وهذا من شأنه أن يحقق فائدة أكيدة للساكنة أو أكثر من ذلك تلبية حاجيات ضرورية لسد النقص أو العجز الملاحظ بشأنها في بعض المناطق خاصة على مستوى مدن الهضاب العليا و الجنوب وبتالي فهي مكملة لما يتم إنجازه من طرف الدولة التي لا يمكنها لوحدها تلبية الطلب المتزايد، كون أن هذه الجيوب تقع في محيطات مهيئة أصلا .
ليعقب ذلك، تلاوة السيد مولود مبارك فالوتي، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، ومقرر اللجنة المتساوية الأعضاء، للتقرير الذي أعدّته اللجنة بخصوص اقتراح نصٍ جديد لحكم المادة الثانية من نص هذا القانون، والتي كانت محل الخلاف، على النحو الآتي:
المادة 2: تطبق أحكام هذا القانون على العفار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من:
– الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات؛
– الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة؛
– الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية؛
– الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية؛
– الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة؛
– الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية؛
– الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري؛
– الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
بعدها، جرت عملية المصادقة على هذا النص الجديد للمادة الثانية وعلى كامل نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بإجماع الحاضرين بواقع 120 صوتًا بنعم من مجموع 83 عضوًا حاضرًا و37 توكيلاً.
بعدها، كانت لممثل الحكومة كلمة أمام أعضاء المجلس حيث شكرهم فيها على حسن تعاونهم خلال مجريات النقاشات المستفيضة للجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، من أجل الخروج بصياغة جديدة لنص الحكم الذي كام محل خلافٍ بين غرفتي البرلمان من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية (المادة 2 منه)، معتبرا ذلك بمثابة إضافة نوعية للترسانة القانونية لحافظة العقار الإقتصادي الموجه للإستثمار.
