تتجه الحكومة الجزائرية ، ممثلة في وزارات العدل النقل والداخلية، لتنفيذ اجراءات جديدة لمواجهة حوادث المرور ، ولا تستبعد مصادر تعديل القانون ، لفرض عقوبات على مخالفين من السائقين والناقلين المسؤولين عن حوادث المرور ، وفي هذا الاطار نظمت وزارة النقل الجزائرية يوم 05 سبتمبر 2022 ورشة عمل لدراسة ظاهرة ارتفاع حوادث المرور وإعداد نص قانوني للسلامة عبر الطرقات، وقد أشرف وزير النقل، منجي عبد الله، على انطلاق أشغال ورشة عمل لدراسة ظاهرة ارتفاع حوادث المرور, تهدف الى بلورة إستراتيجية وطنية للحد من هذه الظاهرة وإعداد مشروع نص قانوني يتعلق بالأمن و السلامة عبر الطرقات.
وتأتي أشغال هذه الورشة, المنظمة على مدار يومين بمقر الوزارة، بحضور إطارات من الوزارة و ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية بهذا الملف، وقيادة الدرك الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة للحماية المدنية، وكذا جمعيات و فاعلين في هذا الميدان, “تنفيذا لتوجيهات الحكومة المتعلقة بوضع إطار قانوني للتصدي لظاهرة حوادث المرور من خلال استراتيجية وطنية للأمن و السلامة عبر الطرقات”, يضيف نفس المصدر.
وتتمحور أشغال اللقاء, حسب الوزارة, حول تشخيص ظاهرة ارتفاع حوادث المرور من كل الجوانب وبحث أهم أسبابها وكذا تحديد ورشات للنقاش بإشراك جميع الفاعلين في الميدان عن طريق عروض بالأرقام و الإحصائيات.
كما سيتم بلورة مخرجات أشغال هذه الورشة في شكل استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة حوادث المرور وضع فوج عمل يعكف على إعداد مشروع نص قانوني يتعلق بالأمن و السلامة عبر الطرقات, يقول البيان.
