قراءة في التعديل الوزاري في الجزائر

الجزائر: الرئيس تبون يُجري تعديلاً وزارياً كبيراً في الحكومة

أحمد رباص
كاتب

قرر رئيس الدولة الجزائرية الانفصال عن عدة وزراء من بينهم وزير الخارجية رمطان لعمامرة الذي أعلن مغادرته قبل عدة أيام.
قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس، على إجراء تعديل وزاري كبير طال عدة إدارات منها وزارة الخارجية.
تم الإعلان عن قائمة الحكومة الجديدة حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت جرينتش) من قبل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية سمير عقون، رئيس التحرير السابق لقناة محلية مملوكة لرجل أعمال.
التغيير المتوقع منذ عدة أيام يتعلق بالفعل بوزارة الخارجية.
أفسح رئيس الدبلوماسية الجزائرية منذ 2020، رمطان لعمامرة المجال لدبلوماسي آخر سبق له أن أدار هذا القسم في نهاية التسعينيات؛ ألا وهو أحمد عطاف.
كان رحيل العمامرة متوقعا. يعود تاريخ آخر نشاط رسمي له إلى 23 فبراير 2023. منذ ذلك التاريخ، لم يظهر الرجل خلال الأنشطة الرسمية، ولا سيما خلال زيارات يوم الأحد الماضي لرئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل و رئيس أوغندا.
التغيير المتوقع الآخر الذي أجراه الرئيس تبون يخص وزير التجارة وترقية الصادرات. يُعتبر المقرّب من رئيس الدولة الجزائري كمال رزيق، الذي تعرض مؤخرا لانتقادات علنية من تبون والعديد من الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحل محله الطيب زيتوني.
كان كمال رزيق وزيرا سابقا في حكومة أيمن بن عبد الرحمن. كان أيضًا في منصبه منذ يناير 2020 وأحد الناجين القلائل من التعديلات والتغييرات المختلفة التي أجراها الرئيس تبون منذ انتخابه في ديسمبر 2019.
وبمناسبة هذا التعديل، اختار عبد المجيد تبون الاستقرار على مستوى وزارتين مهمتين، حيث تم الإبقاء على إبراهيم مراد وعبد الرشيد طبي على التوالي على رأس وزارتي الداخلية والعدل. من ناحية أخرى، قرر عبد المجيد تبون الانفصال عن وزير الداخلية السابق كمال بلجود الذي كان حتى الآن مسؤولاً عن دائرة النقل. هو الآن يغادر الحكومة. هذه المرة يفسح المجال ليوسف شرفة الذي شغل منصب وزير العمل الموكول لفيصل بن طالب.
كما عين عبد المجيد تبون وزيرا آخر لقسم الشباب والرياضة. عبد الرحمن حمد هو الذي حل محل عبد الرزاق صباغ. التغيير يتعلق أيضا بوزارة المالية، حيث تم استبدال إبراهيم جمال كيسالي بعبد العزيز فايد.
إضافة إلى ذلك، عيّن الرئيس تبون علي عون وزيرا للصناعة والإنتاج الدوائي، ليحل محل أحمد زغدار على رأس الصناعة. في غضون ذلك، ألغيت وزارة الصناعة الدوائية.
كما عين عبد المجيد تبون طاهر دربة وزيرا للهيدروليكا وأبقى على لخضر رخروخ وزيرا للأشغال العامة والبنية التحتية الأساسية. وكان هذا الأخير مسؤولا أيضا عن الهيدروليكا منذ تعيينه في الحكومة أثناء التعديل الوزاري السابق في سبتمبر الماضي.