مظاهرة في باريس: فرنسا-المغرب-إسرائيل ضد الجزائر
زكرياء حبيبي
في قضية الدراجات المائية التي انتهكت للحدود المغلقة منذ عام 1994، بين المستعمرة المغربية الإسرائيلية والأمة الجزائرية، سمعنا ورأينا كل شيء عن التلاعب الإعلامي للنظام الملكي الإقطاعي في تهريب المخدرات بأرباح مقدرة بأكثر من 23 مليار دولار.
وبدون أي اعتدال، يتم تقديم مخترقي الحدود المغلقة بين الأمة الجزائرية والملكية الإقطاعية الاستعمارية، على أنهم سائحون فرنسيون مغاربة من قبل الصحافة الفرنسية بأوامر من نظام التلاعب بالرأي العام.
فهل لا تزال هناك أسئلة يجب طرحها حول تصنيف البرجوازيين الصغار على الدراجات المائية، الذين يتم تقديمهم على أنهم سائحون فرنسيون مغاربة، والذين غامروا بدخول المياه الإقليمية الوطنية المغلقة مع كيان توسعي، يتنفس تهريب المخدرات والذي لا تزال فضائح الفساد في البرلمان الأوروبي تلاحقه، والذي وصل صداها إلى جميع أنحاء العالم؟ ناهيك عن التجسس والتنصت باستخدام برنامج بيغاسوس للجيش الاستعماري.
اليوم، القضاء الفرنسي، الذي لم يقم أبدًا بتنوير الرأي العام بشأن وفاة القنصل العام لفرنسا، دينيس فرانسوا، الذي عُثر عليه ميتًا مشنوقا يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 بطنجة، في مقر إقامته، يرغب في التحقيق في وفاة رعايا مغاربة بعد انتهاكهم الحدود المغلقة بين الجمهورية الجزائرية والملكية الإقطاعية المدعومة من النظام الاستعماري الصهيوني.
إنه عار على دولة لا تزال تجارة الرقيق وماضيها الاستعماري محفوران في ذاكرة القوميين الأفريقيين.
وهنا لنعود إلى اغتيال المهاجرين الأفارقة، على الحدود بين المغرب وإسبانيا في مايو 2022، أبن تمت تصفيتهم بأيد إجرامية لأجهزة الحموشي والمنصوري، والذين بلغ عددهم العشرات (87 ضحية بحسب المنظمات المستقلة و23 بحسب نظام المخزن)، حيث لم يأذن مكتب المدعي العام في باريس بإجراء أي تحقيق.
مكتب المدعي العام هذا، في باريس، الذي لا يزال خاضعًا للنظام الاستعماري، لم يفتح أبدًا أدنى تحقيق في الاعتقال غير القانوني والطرد التعسفي للمواطن الفرنسي الفلسطيني صالح حموري من وطنه، مما جعله مواطنًا من الدرجة الثانية.
مكتب المدعي العام هذا، في باريس، الذي بيض بشكل كامل محاولة اغتيال الصحفي الفرنسي جاك ماري بورجيه من قبل الجيش الإسرائيلي، يريد استعادة عذريته مع المتزلجين البرجوازيين الذين غامروا بانتهاك المياه الإقليمية الجزائرية المغلقة مع المستعمرة الصهيونية الجديدة. والعدالة الفرنسية هذه، هي ذاتها، التي لم ترغب ولم تنجح في فك خيوط اغتيال المعارض المغربي للنظام الملكي الإقطاعي المهدي بن بركة، منذ عام 1965.
في هذه الحالة الخاصة بالمتزلجين على الماء الذين انتهكوا الحدود الجزائرية المغلقة أمام النظام الملكي الإقطاعي المغربي، والذين رفضوا الانصياع لأوامر حرس السواحل الجزائريين، من المهم الإشارة إلى أن الشاهد الزائف للنظام الملكي الإقطاعي في المغرب قد جعل الناس يتحدثون عنه، من خلال تقديم نفسه في وسائل الإعلام المخزنية على أنه ضحية، في قضية أخرى من التلاعب، من قبل نفس مصالح الحموشي والمنصوري، وظهر أمام كاميرات وسائل الإعلام التابعة للمخزن، ووجهه منتفخ ورأسه معصوب، واتهم الدرك الجزائري بتعريضه للاعتداء الجسدي. وروى هذا الشاهد الرئيسي، دون أن يضحك، أنه تمكن من العودة إلى الأراضي المغربية بالسباحة، بينما كان يجر خلفه دراجته المائية “الجيت سكي” التي يبلغ وزنها “400 كيلو”!!.
لقد سقطت تلك المؤامرة في الماء، لكن الشخصية لا تزال في الصورة، حيث تم استدعاؤها في هذا الانتهاك الفظيع للحدود المغلقة بين الجزائر والنظام الملكي الإقطاعي المغربي.
كما أطلت علينا جمعية مرتبطة مباشرة بالمخابرات المغربية، التي يتزعمها الحموشي والمنصوري، والمسماة HKM Houssh-k ، والتي كلفت بتنظيم تجمع بباريس (ساحة تروكاديرو)، الأحد 10 سبتمبر 2023، لتشويه سمعة وصورة الجزائر .
هذه الجمعية، غير قادرة على تنظيم أدنى مظاهرة في عالم الفساد والحشيش، اين يتم انتهاك حقوق الإنسان وتسليم حتى الأطفال الصغار إلى سوق الاعتداء الجنسي، إلا أن أذرع المخزن هذه، لا تظهر أي اعتدال، لأنها تدعو العالم كله إلى التظاهر ضد الشعب الجزائري.
وراحت تكتب في دعوتها: “بغض النظر عن جنسياتكم: كونوا بكثرة” تعالوا وصبوا الكراهية ضد الشعب الجزائري.
فماذا يمكن أن نتوقع من بقايا نظام ملكي إقطاعي يميني متطرف، يأوي الإرهاب الدولي، ويشجع بيع الحشيش، ويسلم النساء إلى الدعارة والأطفال إلى سوق الجنس؟؟؟ هذا النظام نفسه، الذي قام بتمويل وإيواء وتغذية الإرهابيين الدمويين التابعين للجماعة الإسلامية المسلحة، يواصل عدوانه على الجزائر، من خلال تمويل وتقديم أدوات ووسائل الدعاية لإرهابيي حركة ماك ورشاد.
وبعد شكوى فلول الإرهاب الدولي في سويسرا، بدعم من منظمة تجارية لحقوق الإنسان (تريال)، جاءت الدعوى القضائية المرفوعة بسبب انتهاك التراب الوطني من قبل سياح زائفين في باريس، لتثبت مرة أخرى أن الجزائر في مرمى القوى الاستعمارية. لكن فليطمئنوا، فنحن نعلم أنه ليس سكير باريس هو الذي يستطيع أن ينفخ صدره أمام الأمة الجزائرية.
