الصحراء الغربية: “الصفقة” الفرنسية المغربية للاعتراف بالاحتلال

زكرياء حبيبي

بعد طردها من مجالها الحيوي والاستعماري، وتحديدا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) وربما تشاد وبعض دول غرب أفريقيا مثل السنغال بعد رحيل الرئيس ماكي سال، يبدو أن فرنسا تتجه نحو حليفها التاريخي. في المغرب العربي، أي نظام المخزن، لاستعادة “أرضها الاستعمارية المفقودة”، بعد عدة أشهر من الفتور.

واليوم، انطلق نظام المخزن، المدعوم من الكيان الإماراتي الذي وضع نفسه في خدمة الصهيونية، عملية تدفئة علاقاته مع باريس، من خلال اقتراحه على دول الساحل، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي.

وهو ما يعني أن الرباط سيكون عليها إدارة الملف الساحلي لصالح باريس مقابل الاعتراف بـ”السيادة” المغربية على الصحراء الغربية. وقد بدأت العملية بالفعل، في اليوم التالي لزيارة المدير العام السابق للأمن الداخلي الفرنسي، نيكولا ليرنر، في ديسمبر الفارط، والذي حل محل المدير العام السابق للأمن الخارجي في فرنسا، برنارد إيميه، وفريدريك فو، المدير العام للأمن الوطني الفرنسي. وبعد هاتين الزيارتين، جاء دور رؤساء الدبلوماسية المالية والنيجرية والبوركينابية لزيارة المغرب، بتاريخ 23 ديسمبر 2023، للإعلان عن اتفاق يسمح لهذه البلدان الساحلية بالوصول إلى المحيط الأطلسي للخروج من عزلتها الدبلوماسية والجغرافية بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن نظام المخزن الخاضع والمنبطح، لا يمكنه أبداً أن يقوم بمثل هكذا تحركات إذا لم يكن لديه موافقة باريس.

واليوم، هناك مؤشرات عدة تؤكد هذه “الصفقة” بين باريس ونظام المخزن، ففرنسا تعمل على استعادة نفوذها على دول الساحل عبر “الكيان الوظيفي” أي نظام المخزن، وباريس، التي طالما دافعت عن الاحتلال غير القانوني لأراضي الصحراء الغربية لمدة نصف قرن، من خلال حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الأممي، سوف تعترف بـ”السيادة المغربية” على هذه الأراضي.

علاوة على ذلك، شهدنا منذ بداية هذا العام عودة الدفئ بين العاصمتين، تميزت بالزيارات المتتالية لوزراء الخارجية والداخلية والاقتصاد الفرنسيين، وهم ستيفان سيجورني، وجيرالد دارمانين، وبرونو لومير. وهي زيارات تبشر بزيارة دولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط، وستكون “فرصة” للإعلان عن “الاعتراف الرسمي” باحتلال الأراضي الصحراوية من قبل نظام المخزن.

وفي هذا السجل، أشار السفير الفرنسي السابق بالجزائر، عميل المديرية العامة للأمن الخارجي، كزافييه دريانكور (الذي لا يزال يركض خلف الجزائر)، خلال برنامج “وجهات نظر” الذي تبثه صحيفة لوفيغارو، إلى أن نزيل قصر الإليزيه يستعد للاعتراف ب”مغربية” الصحراء الغربية.

وهي التصريحات التي أكدها صراحة وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الجمعة، مشيرا إلى استعداد فرنسا للمشاركة في تمويل مشروع مغربي في أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وخلال زيارته إلى المغرب أشار برونو لومير، إلى أن بلاده مستعدة للمشاركة في تمويل كابل كهربائي بقدرة 3 جيجاوات يربط مدينة الدار البيضاء المغربية بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة

وأوضح برونو لومير خلال منتدى الأعمال المغربي الفرنسي المنعقد بالرباط، قائلا “سوف تنتجون الطاقة في منطقة الداخلة (الصحراء الغربية)، وسوف تحتاجونها في مدينة الدار البيضاء الكبيرة، ويجب علينا بناء شبكات كهربائية لنقل هذه الطاقة. وأؤكد لكم أننا على استعداد للمشاركة في تمويل هذه البنية التحتية”.

وهو ما يعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي، عبر استثمار اقتصادي يمهد للاعتراف بالاستعمار، وهو ما لن يستغرق وقتا طويلا، كما يتوقع العديد من المراقبين.

لقراءة المقال بالفرنسية:
https://algerie54.dz/sahara-occidental-le-deal-franco-marocain-pour-la-reconnaissance-de-loccupation/