برنامج المرشح الرئاسي الفرنسي لوك ميلانشون

مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الفرنسي لعام 2027، يتصاعد الجدل السياسي والتغطية الإعلامية حول الخيارات المطروحة أمام الشارع الفرنسي. وفي حال قدر لجان لوك ميلانشون وحركته “فرنسا الأبية” (La France insoumise) الوصول إلى سدة الحكم في الإليزيه، فإن فرنسا لن تشهد مجرد تغيير حكومي تقليدي، بل ستكون أمام زلزال سياسي واجتماعي يعيد صياغة العقد الاجتماعي والهيكلي للدولة الفرنسية عبر الانتقال نحو ما يسميه اليسار الراديكالي بـ “الجمهورية السادسة”.

يستند مشروع ميلانشون إلى رؤية تقوم على تفكيك التراكم الرأسمالي، وإعادة توزيع الثروة، وتفكيك بنية الدولة الأمنية التقليدية، وإعادة تعريف الهوية الوطنية والعلاقات الاستعمارية السابقة. ويمكن تلخيص أبرز معالم هذا البرنامج في محاور رئيسية تشكل نقطة قطيعة مع الإرث السياسي السائد:

أولاً: الثورة الجبائية وسقف الثروة والميراث

يقدم برنامج “فرنسا الأبية” النموذج الأكثر راديكالية في إعادة توزيع الثروة داخل الاتحاد الأوروبي؛ حيث يطرح فرض سقف أقصى للثروة والميراث لا يتعدى 12 مليون يورو، على أن تُحول أي مبالغ أو أصول تتجاوز هذا الحد كلياً إلى خزينة الدولة بنسبة ضريبة تصل إلى 100%. وفي الشق العقاري، يسعى البرنامج إلى الحد من التمركز العقاري عبر تحديد ملكية التوريث بـ 5 عقارات كحد أقصى للورثة، وذلك لمواجهة أزمة السكن والمضاربات العقارية التي ترهق الطبقات الوسطى والشعبية.

ثانياً: إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعدالة الجنائية

على الصعيد الأمني، يتجه ميلانشون نحو إنهاء العقيدة الأمنية الحالية وتفكيك أدواتها الميدانية؛ إذ ينص البرنامج على:

• حل وحدات مكافحة الجريمة (BAC): المثيرة للجدل في الأحياء الشعبية وضواحي المدن الكبرى، والتي يتهمها اليسار بتغذية التوتر والعنف الشرطي.
• إلغاء جهاز التفتيش العام للشرطة (IGPN): واستبداله بهيئة رقابية مستقلة تضم مدنيين وحقوقيين لضمان الشفافية ومحاسبة التجاوزات الأمنية بعيداً عن منطق “حماية المؤسسة”.

ثالثاً: التفكيك التدريجي للإرث الاستعماري والطاقة النووية

في السياسة الخارجية والبيئية، يتبنى المشروع مواقف جريئة وغير مسبوقة:

• استقلال كاليدونيا الجديدة: التوجه نحو منح الإقليم الواقع في المحيط الهادئ استقلاله الكامل ابتداءً من عام 2028، لتصفية آخر ملفات الاستعمار المباشر وتجنب الانفجارات الأمنية في أقاليم ما وراء البحار.
• التحول الطاقوي العميق: التخلي التدريجي عن الاعتماد على الطاقة النووية (التي تمثل عماد الاستقلال الطاقوي الفرنسي الحالي) وإغلاق المحطات النووية بالكامل بحلول عام 2060، مع تحويل الاستثمارات بالكامل نحو الطاقات المتجددة.

رابعاً: المواطنة المفتوحة وتوسيع الحقوق السياسية

وفي خطوة تستهدف إعادة مفهوم المواطنة على أساس الإقامة والعمل لا على أساس الهوية أو الجنسية فقط، يطرح البرنامج منح الأجانب المقيمين في فرنسا -بما في ذلك الرعايا من خارج دول الاتحاد الأوروبي- حق التصويت في الانتخابات المحلية. يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إدماجاً فعلياً للملايين من المهاجرين الذين يساهمون في الاقتصاد والحياة الاجتماعية دون أن يكون لهم صوت في إدارة شؤونهم اليومية.

إن برنامج جان لوك ميلانشون لانتخابات 2027 لا يمثل مجرد حزمة من الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعية، بل هو مشروع لإعادة تعيين الحدود بين السلطة والمواطن، ورأس المال والدولة. وبينما يراه أنصاره البلسم الشافي لأزمات فرنسا الهيكلية والعدالة الاجتماعية، ينظر إليه الخصوم باعتباره مخاطرة اقتصادية وأمنية قد تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتفكيك أركان الاستقرار. وبين هذا وذاك، يظل الشارع الفرنسي أمام خيارات مصيرية ستحدد وجه البلاد لعقود قادمة.