الأزمة المالية للأونروا ليست مسؤولية الموظفين واللاجئين: معالجتها تكون بحشد التمويل لا بالتخفيضات

في ظل ظروف استثنائية وتصاعد لمستويات الاستهداف السياسي والإداري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تشهد عدة تجمعات فلسطينية حراكاً شعبياً وسياسياً متزايداً في مواجهة المحاولات الجارية لتصفية دور الوكالة أو إنهاء تفويضها الدولي والإنساني تجاه ملايين اللاجئين.

وتأتي هذه التحركات وسط مطالبات شعبية ونقابية بضرورة توسيع نطاق هذا الحراك ليكون أكثر شمولاً ورسمية، وتوحيد الجهود الدفاعية لتعزيز التنسيق الفصائلي والشعبي لحماية الوكالة وضمان استمرار خدماتها الأساسية.

خطورة الهيكلة وإجراءات الإدارة

بعيداً عن حملات التحريض والتضييق الخارجية، تكمن الخطورة الحقيقية اليوم في التوجهات المطروحة لإعادة هيكلة الأونروا – لا سيما الاستناد إلى مراجعة الخبير الاستراتيجي “إيان مارتن”. وما تحمله هذه السيناريوهات المقترحة من مخاطر مباشرة على بنيتها المؤسسية وتفويضها الأممي واستقلالية عملها، بالتزامن مع التشريعات والتضييقات الإسرائيلية، وإجراءات بعض الدول المانحة التي تصب في مسار تقويض وجود الوكالة وشطب تفويضها.

وتثير التدابير المتخذة من قبل إدارة الأونروا قلقاً بالغاً، نتيجة عدم بذل الجهد الكافي لمعالجة الأزمة التمويلية، والاتجاه نحو تحميل الموظفين واللاجئين تبعات العجز المالي البالغ نحو 70 مليون دولار. وتتجلى هذه التدابير في:

• خفض الرواتب وتقليص ساعات العمل.
• تجميد التوظيف وتقليص العقود وفصل مئات الموظفين.
• التلويح بتسريح آلاف العاملين وتقليص الخدمات الإغاثية والصحية والتعليمية.

التمويل المستدام هو الحل

إن الأزمة المالية الراهنة ليست من مسؤولية الموظفين ولا اللاجئين، وإن معالجة الفجوات التمويلية لا تكون بالتسريح والاقتطاعات وتقليص الخدمات، بل بتحمل إدارة الأونروا والمجتمع الدولي لمسؤولياتهم السياسية والإدارية والمالية والتحرك الجدي لدى المانحين والأمم المتحدة لتأمين التمويل المستدام.

إن مطالبة المفوض العام بالإنابة بتأمين التمويل وتحمل مسؤولياته أصبحت ضرورة ملحة، إذ إن أي قيادة تعجز عن أداء هذه المهمة مطالبة بإفساح المجال أمام قيادة قادرة على حماية الوكالة وتفويضها الأممي.

خطة العمل والمطالبات الأساسية

1. الوقف الفوري للتخفيضات: الإيقاف النهائي لإجراءات التسريح والتقليص، والتراجع عن خفض الرواتب وساعات العمل، وصون الحقوق والمكتسبات والأمن الوظيفي لجميع العاملين، وحماية خدمات الأونروا واستمراريتها.
2. الالتزام بخطة تمويل عاجلة: إلزام إدارة الوكالة والمفوض العام بالإنابة بخطة عاجلة وشفافة لحشد التمويل وسد العجز، ومساءلة الجهات الدولية المانحة عن التزاماتها، مع الرفض القاطع لأي إعادة هيكلة تمس التفويض الأممي.
3. تشكيل جبهة عالمية للدفاع عن الأونروا: دعوة منظمة التحرير الفلسطينية، والدول المضيفة، واللجان الشعبية، والقوى النقابية، بالتنسيق مع الاتحادات الدولية، لبناء جبهة عريضة لحماية الأونروا وموظفيها وخدماتها، ومطالبة الأمم المتحدة بتوفير تمويل مستدام ومتعدد السنوات.

إن الدفاع عن الأونروا يتجاوز مجرد حماية مؤسسة تقدم الخدمات الإغاثية؛ فهو خط دفاع أصيل عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وكرامة العاملين فيها، وصونٌ للهوية الوطنية وحق العودة، بما يمنع تحويل الأزمات المالية والضغوط السياسية إلى أداة لتقويض التفويض الدولي للوكالة وصولاً إلى تصفيتها.