حافة الهاوية: قراءة تحليلية في أزمات خمس دول عربية والهشاشة البيكرية للاقتصاد

جلال عمرو

حين تُطرح ملفات الدول وتوضع الاقتصادات الكبرى والصغرى تحت المجهر، يتبين أن الأزمات لا تقع صدفة ولا تأتي من فراغ. الحديث عن تهديد بالانهيار الاقتصادي الكامل في خمس دول عربية ذات أوزان مختلفة—مثل الإمارات، مصر، المغرب، تونس، ولبنان—لا يعني بالضرورة تماثل الظروف، بل يكشف عن تباين عميق في طبيعة الهشاشة الهيكلية التي تعاني منها هذه البلدان في مواجهة عواصف الاقتصاد العالمي والتقلبات الجيوسياسية.

فكيف يمكن قراءة هذه الأزمات المتشعبة في إطار هندسي واقتصادي دقيق؟ وما هي النقاط الحرجة التي تفصل بين إدارة الأزمات والانهيار الكامل؟

أولاً: لبنان وتونس.. السقوط الحر وغياب شبكات الأمان

• لبنان: حالة كلاسيكية لانهيار نظام مالي برمته نتيجة “هندسة مالية بونزيّة” دامت عقوداً، حيث تداخل الدين العام الهائل مع شلل سياسي تام وانهيار للقطاع المصرفي. غياب الاحتياطيات الأجنبية وتآكل العملة الوطنية جعلا الاقتصاد اللبناني يدخل في دائرة الاقتصاد النقدي الكاش (Cash Economy)، وهو أقصى درجات الهاوية الاقتصادية.
• تونس: تعاني من أزمة خانقة تتركز في عجز الميزانية، وارتفاع فاتورة الأجور، وصعوبة الولوج إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تعثر مسار الإصلاحات واتفاق صندوق النقد الدولي. الضغط على سلاسل التوريد الأساسية (كالقمح والطاقة) يضع الاقتصاد التونسي أمام اختبار قاسٍ للقدرة على الصمود الاجتماعي.

ثانياً: مصر والمغرب.. بين ضغط الديون الخارجية وتقلبات المناخ والأسواق

• مصر: رغم برامج الدعم الكبرى وحزم الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة، يظل الاقتصاد المصري محملاً بعبء خدمة الديون الخارجية الثقيلة، وضغوط التضخم المزمن الناتج عن صدمات أسعار الصرف المتكررة. المعركة الحقيقية هنا تكمن في قدرة الدولة على تعظيم الإنتاج المحلي والتصدير لفك ارتباط التنمية بالديون قصيرة الأجل.
• المغرب: يمتلك اقتصاداً أكثر تنوعاً ومرونة نسبياً، لكنه يواجه هشاشة بنيوية مرتبطة بـ “القطاع الفلاحي” واعتماده على الأمطار (الإجهاد المائي الحاد)، فضلاً عن فاتورة استيراد الطاقة والتقلبات الكبرى في سلاسل التوريد الأوروبية التي تُعد الشريك التجاري الأبرز للرباط. الفوارق الاجتماعية والمديونية المتصاعدة تظل تحديات هيكلية لا يمكن الاستهانة بها.

ثالثاً: الإمارات.. هل هي أزمة انهيار أم “إعادة تموضع” استراتيجي؟

إدراج اقتصاد قوي ومتنوع مثل الإمارات في سياق الحديث عن الانهيار قد يبدو للوهلة الأولى غير متسق مع الأرقام، فالإمارات نجحت ببراعة فائقة في بناء مركز مال وتجارة وسياحة عالمي يقلل تدريجياً من اعتماده المطلق على النفط.

• ومع ذلك، فإن وجه الهشاشة المحتمل في اقتصاد بحجم الإمارات يكمن في ارتباطه العضوي بحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية؛ فأي صدمة جيوسياسية كبرى في مضيق هرمز أو الخليج، أو أي ركود عقاري ومالي عالمي مفاجئ، قد يختبر قدرة النماذج الاقتصادية الضخمة القائمة على جذب رؤوس الأموال الساخنة والوافدة على الصمود الفوري.

إن الانهيار الاقتصادي لا يحدث بين عشية وضحاها، بل هو النتيجة الحتمية لتراكم الاختلالات الهيكلية، وغياب الإصلاحات الحقيقية، والاعتماد المفرط إما على الريع أو على الاقتراض الخارجي المفرط. وما لم تتحول هذه الدول نحو اقتصاد الإنتاج الحقيقي، والعدالة الجبائية، وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، فإن جدران الأمان ستظل معرضة للتصدع أمام أي هزة قادمة!