غرامة مرورية تصل الى 2 مليون في هذه الحالة

لراس حبيب

الدرك الوطني يحذر السائقين: الترقيم المؤقت “00-16” أو الأجنبي غير المطابق يُعد جنحة تعاقب عليها التشريعات
جددت قيادة الدرك الوطني تحذيراتها الصارمة لمستعملي الطريق من المخاطر القانونية الناجمة عن السير بمركبات تحمل لوحات ترقيم غير مطابقة للوثائق الرسمية، لاسيما السير بتسجيلات مؤقتة غير مرخصة على غرار “00-16” أو الاستعانة بـ لوحات ترقيم أجنبية.

وأوضحت المصالح ذاتها عبر صفحتها الرسمية “طريقي” المختصة في السلامة المرورية، أن السير بمركبة مزودة بلوحة تسجيل لا تتوافق مع الرقم المسجل في البطاقة الرمادية أو الترقيم المؤقت دون احترام الشروط القانونية المحددة، يخرج عن نطاق المخالفات المرورية العادية ليدخل مباشرة في خانة الجرائم والجنح القانونية.

عقوبات صارمة تصل إلى السجن ومصادرة المركبة
أكد الدرك الوطني أن هذا السلوك يُعرض صاحبه لمتابعات قضائية وعقوبات جزائية مشددة نص عليها التشريع الجزائري في قانون المرور والسلامة المرورية، وتتمثل العقوبات في:

العقوبة السالبة للحرية: الحبس النافذ لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنتين (2).

الغرامات المالية: غرامة مالية تتراوح بين 50,000 دج إلى 200,000 دج.

الإجراءات التحفظية: إمكانية مصادرة المركبة وحجزها نهائياً بقرار قضائي.

دواعي التحذير والفرق بين المخالفة والجنحة
تأتي هذه الحملة التحسيسية والتوعوية لمواجهة بعض التجاوزات التي يلجأ إليها بعض مالكي السيارات، سواء عبر إبقاء الترقيم المؤقت (الخاص ببطاقات السير المؤقتة) لفترات غير قانونية أو السير ببطاقات أجنبية غير مبررة للتهرب من الرادارات أو الإجراءات الجمركية والإدارية.

وشددت مصالح الدرك الوطني على أن لوحة الترقيم تُعد بمثابة “هوية المركبة”، وأن أي تلاعب برقمها أو وضع أرقام غير مطابقة يُعتبر تحريفاً للوثائق وتضليلاً للجهات الأمنية أثناء الفحوصات والرقابة الميدانية على الطرقات.

ودعت قيادة الدرك الوطني كافة المواطنين ومستعملي الطريق إلى تسوية الوضعيات الإدارية لمركباتهم واستخراج البطاقات الرمادية وتثبيت لوحات الترقيم المطابقة للقانون، تفادياً للوقوع تحت طائلة العقوبات الجزائية وتجنباً لتبعات مصادرة السيارة.