انجاز مركز امتياز متخصص في الكيمياء و الصناعات لبلاستيكية محور لقاء الوالي مع المتعاملين الاقتصاديين

أجرى صبيحة الخميس والي ولاية سطيف السيد ” مصطفى ليماني ” لقاء تشاورياً مع المتعاملين الإقتصاديين المتخصصين في مجال صناعة البلاستيك، وذلك بحضور مدير التكوين والتعليم المهنيين ومدير الصناعة،اندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ مخطط عصرنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين وتعزيز ملائمة منظومة التكوين مع احتياجات سوق العمل، ومواصلة الإصلاح العميق للمنظومة التكوينية، من خلال تحويل مراكز التكوين إلى أقطاب امتياز حقيقية قادرة على المساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم التوجه الاستراتيجي للدولة نحو اقتصاد متنوع، تنافسي وقائم على المعرفة.

وفي هذا السياق، بادرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين إلى إنشاء شبكة وطنية تضم 18 مركز امتياز تغطي مجالات تقنية وصناعية ذات أولوية، على غرار الفلاحة، الصناعات الغذائية، النسيج والجلود، الصناعة الصيدلانية، السياحة، الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بما يمكّن الصناعيين من الاستفادة من يد عاملة مؤهلة حسب كل تخصص، والمساهمة في تطوير المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته مع المنتوج الأجنبي.و يهدف هذا التوجه إلى مرافقة المتكونين وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، من خلال تكوين متخصص يواكب التكنولوجيا الحديثة، ويساهم في توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على تقديم الإضافة للنسيج الصناعي الوطني وجعله أكثر قدرة على المنافسة على المستوى الدولي،باعتبار أن ولاية سطيف تُعد قطباً صناعياً وريادياً في مجال الصناعات البلاستيكية، بطاقة 845 مؤسسة تشغّل أزيد من 15.000 عامل، فقد استفادت الولاية من مركز امتياز متخصص في الكيمياء والصناعات البلاستيكية على مستوى معهد التكوين بعين أرنات، يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية المحلية وتعزيز الشراكة بين قطاع التكوين والمتعاملين الاقتصاديين، بما يضمن توفير كفاءات مؤهلة تستجيب لمتطلبات سوق العمل وتساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية بالولاية.وخلال اللقاء، طرح المتعاملون الاقتصاديون مختلف انشغالاتهم المتعلقة بتطوير شعبة الصناعات البلاستيكية وآليات الاستفادة من مركز الامتياز المرتقب، حيث تلقوا شروحات وتوضيحات من طرف مسؤولي قطاع التكوين والتعليم المهنيين حول طبيعة التخصصات التي سيوفرها المركز، وأنماط التكوين المقترحة، وكذا آفاق الشراكة مع المؤسسات الصناعية، كما تم التأكيد على أهمية إشراك المتعاملين الاقتصاديين في إعداد البرامج التكوينية بما يتلاءم مع متطلبات ألسوق وتدعيم فرص الإدماج المهني للشباب المتخرجين.

النوري العمري