«مجلس السلام» أمام استحقاق المسؤولية: ضرورة إلزام حكومة نتنياهو بتنفيذ التعهدات ووقف كارثة غزة

تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مباشرة وكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني واقعاً مأساوياً نتيجة عدوان متواصل، وحصار خانق، وقيود مشددة وممتدة على دخول المساعدات الإنسانية والوقود والأدوية ومواد الإيواء. وفي هذا السياق، يضع اعتراف جوش غرينباوم، أحد كبار مستشاري «مجلس السلام»، بوجود عراقيل إسرائيلية تحول دون تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المجتمع الدولي أمام حقيقة واضحة مفادها أن حكومة بنيامين نتنياهو تتحمل مسؤولية تعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803؛ وذلك عبر رفض دخول قوة الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وعرقلة تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر، وعدم تسهيل انسياب الإمدادات الإغاثية إلى السكان.
وعلى الأرض، تواصل حكومة نتنياهو فرض وقائع ميدانية بالقوة وتوسيع نطاق سيطرة قواتها داخل القطاع، محاصرةً السكان في حيز جغرافي ضيق لا يتجاوز 35% من مساحة غزة، ليجدوا أنفسهم في مواجهة الموت تحت القصف أو داخل خيام مهترئة تغمرها مياه الأمطار، وسط العواصف والبرد وأمواج البحر، وفي ظل انهيار شبه كامل للخدمات الصحية والبيئية، وشحّ حاد في الغذاء والدواء. ويتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن منع وصول مقومات البقاء ومفاقمة معاناة النازحين والمرضى والأطفال وكبار السن، بينما تمثل أي محاولة للمساواة في المسؤولية بين الضحية والجهة التي تفرض العدوان والحصار تشويهاً للحقائق وسعياً لإعفاء الاحتلال من تبعاته السياسية والقانونية والإنسانية.
وفي ظل هذا المشهد، لا يصح أن يكتفي «مجلس السلام» بإظهار الإحباط أو التلويح بإعادة ملف غزة إلى الأمم المتحدة بينما تواصل حكومة الاحتلال التنصل من التزاماتها وتعطيل تنفيذها؛ بل تفرض المرحلة ممارسة ضغط فعلي وملزم لإجبار إسرائيل على وقف العدوان والخروقات، وفتح المعابر، وضمان التدفق المنتظم للمساعدات والوقود والأدوية ومواد الإيواء، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من أداء مهامها، وتهيئة الظروف اللازمة لنشر قوة الاستقرار الدولية. كما يقتضي هذا الواقع تحمّل مجلس الأمن الدولي والأطراف الوسيطة والضامنة مسؤولياتها عبر إيفاد بعثة تقصي حقائق محايدة إلى القطاع لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤوليات، والانتقال إلى إجراءات عملية تحمي المدنيين وتنفذ التعهدات المعلنة بدلاً من بيانات الإدانة التي لا توقف قصفاً ولا تفتح معبراً ولا تنقذ نازحاً.
ويبقى جوهر المطلوب في هذه اللحظة هو التوقف عن إنتاج التصريحات والوعود والاتجاه فوراً نحو وقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار، وتأمين الحماية والإغاثة لأبناء غزة، لأن استمرار سياسات الموت والدمار والتجويع بالتوازي مع عجز المجتمع الدولي عن فرض الالتزام يرتب مسؤولية سياسية وإنسانية لا يمكن القفز فوقها أو طمس معالمها.



إرسال التعليق