دعوات فلسطينية لإيفاد لجنة تقصي حقائق إلى غزة وسط جدل حول بيانات «مجلس السلام» والتصعيد الميداني

تشهد الساحة السياسية والميدانية المرتبطة بقطاع غزة تصاعداً في المطالبات الفلسطينية الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي بإرسال بعثة تقصي حقائق محايدة لتفقد الأوضاع الإنسانية والميدانية في القطاع، وذلك في سياق انتقادات فلسطينية حادة للتقارير والبيانات الصادرة عن «مجلس السلام»، وما يُوصف باستمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي وتعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الترتيبات المتفق عليها.
وتشير المواقف الفلسطينية المعلنة حول هذه التطورات إلى وجود فجوة كبيرة بين الرواية الرسمية التي تروج لها بعض الأطر الدولية وبين الواقع الميداني الذي يعيشه سكان القطاع، وهو ما يدفع قوىً وأطرافاً فلسطينية إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتحقق المباشر من الحقائق على الأرض بدلاً من الاكتفاء بالتقارير الدبلوماسية.
أولاً: الجدل حول تقارير «مجلس السلام» ومسؤولية التعطيل
يرتكز جوهر الاعتراض الفلسطيني على طبيعة الصياغات الواردة في بيانات «مجلس السلام»، حيث ترى قوى فلسطينية أن تلك التقارير تتبنى مقاربة غير متوازنة تقوم على المساواة بين الطرفين في تحميل مسؤولية الجمود السياسي والميداني وتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وبحسب الرؤية الفلسطينية المنتقدة لهذه البيانات:
- تحديد الطرف المعطِّل: تُحمّل هذه المواقف الجانب الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن تعطيل استكمال خطوات المرحلة الأولى، معتبرةً أن الواقع الميداني يثبت استمرار خرق التفاهمات القائمة.
- تلاشي التفاهمات السابقة: تشير تلك القراءات إلى أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها سابقاً مع ممثل «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف—والتي كانت تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة المناخ للمرحلة التالية—قد تراجعت عملياً عقب زيارته الأخيرة إلى إسرائيل، دون أن يصدر عن الجهات الدولية المعنية توصيف يعكس حقيقة ما يجري على الأرض.
- التعارض مع المرجعيات الدولية: ترى الأوساط الفلسطينية أن استمرار العمليات العسكرية يتناقض تماماً مع مضمون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب وإطلاق النار في القطاع، وكذلك مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
ثانياً: التمدد الميداني وتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
على الصعيد الميداني والإنساني، تستند الدعوات المطالِبة بتدخل مجلس الأمن إلى معطيات تتعلق بتغيّر الخريطة الميدانية داخل قطاع غزة وتفاقم معاناة السكان المدنيين:
| المحور الميداني / الإنساني | التوصيف الوارد في المواقف الفلسطينية | الانعكاسات المباشرة على السكان |
| التمدد الجغرافي والسيطرة | تجاوز «الخط الأصفر» وتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية من 53% إلى 70% من إجمالي مساحة قطاع غزة. | تقليص المساحات الآمنة وحشر السكان في نطاق جغرافي شديد الضيق. |
| الكثافة السكانية واللجوء | تكدّس نحو مليوني فلسطيني في شريط ضيق يفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية. | تفاقم الأزمات الصحية والمعيشية وانعدام مقومات الاستقرار. |
| الظروف المناخية والمأوى | غرق مناطق النزوح بمياه الأمطار وعواصف الشتاء وأمواج البحر، في ظل خيام ممزقة ومتهالكة. | غياب الحد الأدنى من الحماية من البرد والغرق وتدهور الأوضاع الإنسانية. |
| مخاطر البنية المتضررة | خطر انهيار المباني الآيلة للسقوط نتيجة القصف والعمليات العسكرية الواسعة. | تهديد مستمر لحياة المدنيين والنازحين في المناطق المتضررة. |
وتصف هذه المواقف الحالة الإنسانية في القطاع بأنها تجاوزت حدود الكارثة، في ظل غياب مقومات العيش والأمن، واستمرار العمليات العسكرية التي تعيق أي مسار للتعافي.
ثالثاً: مطالبات بتحرك مجلس الأمن والأطراف الضامنة
انطلاقاً من هذه المعطيات، تتجه الدعوات الفلسطينية نحو تفعيل دور المرجعيات الدولية والإقليمية وفق مسارين رئيسيين:
- إيفاد لجنة تقصي حقائق محايدة: مطالبة مجلس الأمن الدولي، بصفته الهيئة الأممية الأعلى المسؤولة عن صون السلم والأمن الدوليين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة إلى قطاع غزة لمعاينة الأوضاع الميدانية والإنسانية عن قرب، ورفع تقارير موضوعية تعكس الواقع كما هو، ليُبنى عليها ما يلزم من إجراءات ملزمة.
- تحمّل الدول الوسيطة والضامنة لمسؤولياتها: دعوة الدول العربية والإسلامية الوسيطة والضامنة، إضافة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى ممارسة دور أكثر فاعلية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لانتقال القطاع من حالة الحرب إلى مرحلة التعافي والأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.
في المقابل، غالباً ما تبرر الجهات الدولية والوسيطة لغتها الدبلوماسية الحذرة بالحاجة إلى الإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة مع جميع الأطراف لتفادي الانهيار الكامل للاتفاقات، بينما يتمسك الجانب الإسرائيلي بروايته الأمنية حول ضرورة استمرار العمليات الميدانية لمنع إعادة بناء القدرات العسكرية في القطاع. وبين هذه المواقف المتباينة، يظل السكان المدنيون في غزة في مواجهة مباشرة مع تداعيات الانسداد السياسي وتدهور الأوضاع الإنسانية.


إرسال التعليق