حصن الخصوصية الوظيفية…حماية الحياة الشخصية للعامل في التشريع الجزائري بين نصوص القانون وجمود الإدارة

ليلى بلدي

في خضم العلاقات الشغلية اليومية، غالباً ما يغيب عن أذهان الكثير من العمال أن صفة “الأجير” أو “الموظف” لا تعني البتة التنازل عن الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً وقانونياً، وفي مقدمتها الحق في حماية الحياة الخاصة وصون المعطيات الشخصية. يعتقد البعض خطأً أن الإدارة، بحكم سلطتها الرئاسية وصلاحياتها الواسعة في تسيير المرافق والمؤسسات، تملك حق الاطلاع على كل تفصيلة تخص العامل واستباحة ملفه الإداري كيفما شاءت. غير أن القواعد الآمرة في التشريع الجزائري تقف بالمرصاد لكل تجاوز، مؤكدة أن الوظيفة تقف عند حدود المهام المهنية، وأن الحياة الخاصة للعامل تعد خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه إلا بسند قانوني صريح أو برضا تام من المعني.

تتجلى هذه الحماية القانونية الصارمة بأجلى صورها في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 88-131 المؤرخ في 4 جويلية 1988، والتي جاءت بصياغة قطعية لا تحتمل التأويل، حيث تنص بوضوح على أنه: “لا يجوز للإدارة نشر أو تسليم أي وثيقة أو خبر يتعلق بالحياة الخاصة للفرد أو وضعيته الشخصية، إلا وفقًا للتنظيم المعمول به أو بموافقة المعني بالأمر”. إن هذا النص القانوني الواضح يرسخ قاعدة جوهرية مفادها أن الملف الإداري للعامل ليس ملكية مطلقة للمسؤولين يتصرفون فيها أينما شاءوا، وليس وسيلة للتشهير، أو أداة لتصفية الحسابات الشخصية، أو مادة دسمة للقيل والقال في أروقة الإدارة والمكاتب المغلقة.

إن الخطورة الحقيقية تكمن حين تتحول الوظيفة الإدارية إلى غطاء لاستغلال النفوذ والتعدي على الخصوصيات؛ فالملف الإداري وُظّف حصراً لأغراض التسيير المهني وتقييم المسار الوظيفي، ولا يجوز بحال من الأحوال تحويله إلى ساحة مكشوفة تطلع عليها الأعين دون سند قانوني معتبر. أسرار العامل الشخصية، ووضعيته العائلية، وتفاصيل حياته الخاصة ليست ملكاً لأي مسؤول، مهما كانت رتبته أو صلاحياته. فالمشرّع الجزائري، حين منح الإدارة صلاحيات واسعة لضمان حسن سير المرفق العام، وضع لها في المقابل حدوداً صارمة تفصل بوضوح بين ما هو مهني عام وما هو شخصي خاص، لمنع أي تعسف محتمل.

من هذا المنطلق، يبرز جلياً أن وعي العامل بحقوقه القانونية هو الدرع الأقوى لحمايته من أي انتهاك تعسفي. إن معرفة النصوص القانونية والتمسك بالكرامة الإنسانية والمهنية داخل بيئة العمل لم تعد مجرد ترف فكري، بل هي ضرورة حتمية لفرض احترام القانون. فلا ينبغي لأي عامل أن يسمح لأحد باستغلال منصبه أو سلطته للتعدي على خصوصيته أو كشف أسراره دون وجه حق. إن تفعيل الرقابة القانونية والوعي بأن المسؤول يخضع للقانون قبل غيره، هو السبيل الوحيد لإرساء علاقة شغلية عادلة ومحترمة، تحفظ للعمل جديته وللإنسان كرامته وحريته الشخصية المصانة قانوناً.

إرسال التعليق

اخبار قد تهمك