اخر الاخبار

دعوات للتراجع عن فرض رسوم على وحدات الدم وتعزيز المسؤولية الوطنية والمجتمعية تجاه القطاع الصحي

تصاعدت الدعوات في الضفة الغربية المطالبة بمراجعة قرار وزارة الصحة فرض رسوم على وحدات الدم، والتراجع عنه، لما قد يترتب عليه من أعباء مالية إضافية على المرضى وذويهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف العلاج.

وأعرب عاملون في المهن الصحية ومهتمون بالشأن الصحي عن قلقهم البالغ من هذا القرار، محذرين من أنه قد ينعكس سلباً على إقبال المواطنين على التبرع الطوعي بالدم، ويؤدي إلى تراجع مخزون بنوك الدم في المستشفيات الفلسطينية، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على حياة المرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم بشكل عاجل، وخاصة مرضى العمليات الجراحية والحوادث والأمراض المزمنة.

مطلب واضح: مراجعة القرار والتراجع عنه

وطالب العاملون في القطاع الصحي وزارة الصحة بمراجعة هذا القرار والتراجع عنه، والبحث عن بدائل تضمن استدامة خدمات بنوك الدم دون تحميل المرضى أعباء إضافية.

وأكدوا أن الحل لا يمكن أن يكون بتحميل المواطن ثمن وحدة الدم، بل بالعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها، وضمان وصول المواطنين إليها بعدالة ودون تمييز، وبما يحفظ كرامة المريض وحقه في العلاج.

وشددوا على أن بنوك الدم هي خدمة إنسانية ووطنية بالدرجة الأولى، تقوم على التبرع الطوعي والتضامن المجتمعي، ولا يجوز أن تتحول إلى عبء مالي يثقل كاهل العائلات في أصعب لحظاتها، حين يكون أحد أفرادها على سرير المرض.

حماية القطاع الصحي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة

وأكدت الدعوات أن حماية القطاع الصحي ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها، ولا مسؤولية المواطن وحده، بل هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تستدعي تعزيز ثقافة التضامن والتكافل والتبرع الطوعي بالدم، وتوسيع مساهمة المؤسسات الوطنية والأهلية والفعاليات المجتمعية.

فالدم لا يُشترى ولا يُباع، بل يُمنح. وكل وحدة دم تصل إلى مريض، هي في الحقيقة حياة جديدة تُمنح له بفضل متبرع لم يعرفه، ولم ينتظر منه مقابلاً. وهذا هو جوهر التكافل الذي يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، لا إضعافه بفرض الرسوم.

دعوة للقطاع الخاص ورجال الأعمال

وفي هذا السياق، وُجهت دعوة إلى مؤسسات القطاع الخاص والشركات ورجال الأعمال لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية، والمساهمة الفاعلة في دعم القطاع الصحي والمستشفيات وبنوك الدم.

ودعت هذه الدعوات إلى تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية، وبناء شراكات داعمة تضمن استمرار الخدمات الصحية، وتخفف الأعباء عن المواطنين، وتساهم في توفير المستلزمات والأجهزة اللازمة لبنوك الدم، ودعم حملات التبرع الطوعي.

فالقطاع الصحي اليوم في أمسّ الحاجة إلى تكاتف الجميع، ولا يمكن أن يترك وحده لمواجهة الأزمات المالية والضغوط المتزايدة.

الحق في الصحة.. لا يجوز أن يدفع ثمنه المواطن وحده

إن الحق في الصحة والعلاج الكريم مسؤولية لا يجوز أن يتحمل أعباءها المواطن وحده، بل تتطلب تكاتف جميع مكونات المجتمع ومؤسساته، بما يضمن حماية كرامة المرضى وصون حقهم في الحصول على العلاج والرعاية الصحية.

فالمريض الذي يحتاج إلى وحدة دم، لا يحتاج إلى فاتورة إضافية تزيد من همه وهمّ أهله، بل يحتاج إلى يد تمتد إليه بالرحمة، ونظام صحي يحميه، ومجتمع يتضامن معه.

ولهذا، فإن التراجع عن فرض الرسوم على وحدات الدم ليس مجرد مطلب إداري، بل هو موقف إنساني ووطني، يحفظ حق المريض، ويحمي بنوك الدم، ويعزز ثقافة التبرع، ويؤكد أن الصحة في فلسطين حق للجميع، وليست سلعة لمن يستطيع أن يدفع.

إرسال التعليق

اخبار قد تهمك