هل انتهت العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؟

قد يتساءل البعض: هل انتهت العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، أم أنها لا تزال مستمرة؟

وللإجابة عن هذا السؤال، لا بد من العودة إلى الأهداف التي حددتها الحكومة الإسرائيلية عند طلب رئيسها من الكنيست الموافقة على الحرب، مستنداً إلى ما وصفه بـ«التهديد الوجودي» الذي تواجهه إسرائيل، واضعاً مجموعة من الأهداف لتبرير قرار الحرب، كان أبرزها:

1. إعادة المختطفين الإسرائيليين.

2. القضاء على حكم حركة حماس في قطاع غزة.

وبعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب، يبرز السؤال الجوهري: هل تحققت الأهداف الإسرائيلية المعلنة؟

أولاً: هدف إعادة المختطفين.

يمكن القول إن هذا الهدف تحقق بصورة كاملة، مع عودة جميع المختطفين، الأحياء منهم والأموات.

ثانياً: القضاء على حكم حركة حماس.

هنا تكمن الإشكالية، إذ تتباين الرؤية الفلسطينية والإسرائيلية بشأن مدى تحقق هذا الهدف.

فمن وجهة النظر الحمساوية، لم يسقط حكم الحركة في قطاع غزة، إذ لا تزال حاضرة على الأرض، وتمارس أدواراً ومهام مرتبطة بإدارة الشأن الداخلي للقطاع.

أما من وجهة النظر الإسرائيلية، فإن الحرب استطاعت إلحاق أضرار استراتيجية كبيرة بالبنية العسكرية لحماس، وتقويض قدراتها العسكرية التي تعتبرها إسرائيل تهديداً لأمنها ووجودها، فضلاً عن تسوية ما لا يقل عن 60% من مساحة القطاع بالأرض، وفق التقديرات الواردة في هذا الطرح.

ولا يمكن إغفال السيطرة الجوية الإسرائيلية، إلى جانب السيطرة على المعابر والحدود، والتحكم في حركة الدخول والخروج وكافة المدخلات والمخرجات من وإلى القطاع، خصوصاً بعد تدمير قطاعات واسعة من البنية الاقتصادية والخدمية، وتحول غزة إلى منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد والمساعدات الخارجية.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن إسرائيل حققت جانباً كبيراً من أهدافها العسكرية المعلنة، وفرضت واقعاً ميدانياً جديداً في قطاع غزة.

لكن السؤال الأهم يبقى: إذا كانت الأهداف العسكرية قد تحققت إلى حد كبير، فما مبرر استمرار وجود الجيش الإسرائيلي داخل القطاع؟

لفهم هذه الإشكالية، لا بد من النظر إلى طبيعة العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل.

ففي العرف العسكري، تفرض حالة الطوارئ والاستنفار تعبئة القوات والموارد لتنفيذ الأهداف التي يحددها المستوى السياسي، وهو ما يترتب عليه فتح الاعتمادات المالية للمؤسسة العسكرية على حساب قطاعات ومؤسسات الدولة الأخرى. كما أن إطالة أمد الاستنفار تؤدي إلى استنزاف الموازنة، وإرهاق المؤسسة العسكرية بشرياً وعملياتياً.

وهنا تكمن الإشكالية الحقيقية التي يتجنب كثيرون الاقتراب منها:

إسرائيلياً: لا يبدو أن أياً من القيادات السياسية الحالية قادر على اتخاذ قرار الانسحاب الكامل من قطاع غزة بسهولة؛ فمثل هذا القرار لا يرتبط بالاعتبارات العسكرية وحدها، بل يتداخل مع حسابات البقاء السياسي، وتأثير الانسحاب على الرأي العام والناخب الإسرائيلي، خصوصاً في ظل احتمالات العودة إلى الانتخابات.

فلسطينياً: تتجاوز الإشكالية حدود قطاع غزة، في ظل واقع سياسي وميداني بالغ التعقيد، يتجسد في:

* استمرار الاحتلال العسكري لقطاع غزة.

* التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

* احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

* تقويض مقومات قيام الدولة الفلسطينية.

ويضاف إلى ذلك الصمت الدولي، وعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ مواقف وإجراءات فاعلة لوقف ما يجري على الأرض، الأمر الذي يضع الفلسطينيين أمام حالة مستمرة من الترقب والانتظار للقرارات والتحولات داخل النظام السياسي الإسرائيلي.

إن قرار انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لا تحكمه الاعتبارات العسكرية وحدها، بل يرتبط بالدرجة الأولى باستقرار النظام السياسي الإسرائيلي وطبيعة الحكومة القادمة، سواء ترأسها غادي آيزنكوت أو بنيامين نتنياهو.

فثمة ثلاثة اعتبارات رئيسية ستفرض نفسها على أي حكومة مقبلة:

* انتهاء المهمة العسكرية الإسرائيلية وفق الأهداف المعلنة، أو تراجع الحاجة العملياتية إلى استمرار الوجود العسكري المباشر.

* الاستنزاف المتزايد للمؤسسة العسكرية، بشرياً وعملياتياً.

* الأعباء المالية والاقتصادية المترتبة على استمرار حالة الحرب والاستنفار.

إلى جانب ذلك، تبرز مسألة بالغة الأهمية تتعلق بعقيدة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، المرتبطة تاريخياً بالسيطرة والتوسع وفرض الوقائع الميدانية، وهي عقيدة تجعل من الانسحاب الكامل مسألة تتجاوز الحسابات العسكرية التقليدية.

أما فيما يتعلق بوقف التوسع الاستيطاني وإعادة أموال المقاصة الفلسطينية، فإن ذلك يظل مرهوناً بوجود حكومة إسرائيلية أكثر انضباطاً، وأكثر احتراماً للقانون الدولي والالتزامات الدولية.

وأعتقد أن النظام السياسي الإسرائيلي الجديد قد يكون أكثر اعتدالاً من سابقه، وأن بعض ملامح التحول بدأت تظهر في المشهد السياسي، لا سيما مع انتخاب متان كهانا رئيساً للكنيست في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بأغلبية 66 صوتاً، خلفاً لأمير أوحانا.فالمسألة لم تعد تتعلق فقط بقدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة عملياته في غزة، وإنما بقدرة النظام السياسي الإسرائيلي على تحمّل كلفة استمرار وجوده العسكري، في ظل الاستنزاف الداخلي والتحولات السياسية التي قد تفرض إعادة النظر في حسابات الحرب والانسحاب. 

علاء الدين عزت ابو زيد

ماجستير علوم سياسية_ 

مختص فى الصراع العربي الإسرائيلي

إرسال التعليق

اخبار قد تهمك