تعتبر خطوة إدماج عمال وموظفي الجماعات المحلية والبلديات المتعاقدين والمؤقتين تحولاً استراتيجياً في السياسة الاجتماعية والاقتصادية للجزائر؛ إذ يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توجه رسمي لإغلاق ملف “هشاشة التشغيل” في قطاع الإدارة المحلية الذي ظل لسنوات طوال أحد أكثر الملفات تعقيداً على المستوى الاجتماعي والتنظيمي.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لتوجهات الدولة في استقرار الإدارة العمومية وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الوظيفية الشاملة.

1. الغلاف المالي والتخصيص الميزانياتي

أفصح عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام المجلس الشعبي الوطني عن تدابير مالية ملموسة لتمويل عملية الإدماج:

• تخصيص غلاف المالي: خصصت الخزينة العمومية 158 مليار دينار جزائري لعملية إدماج وتثبيت عمال وموظفي الجماعات المحلية والبلديات.
• المجموع الكلي لأغلفة الإدماج: يندرج هذا المبلغ ضمن رصد إجمالي يبلغ 368 مليار دينار جزائري موجه لبرامج الإدماج وسياسات التشغيل ودعم النشاط الاقتصادي (تتوزع بين 210 مليارات دج لمنحة البطالة و158 مليار دج لإدماج عمال البلديات).

2. الأبعاد الاجتماعية والتنظيمية للقرار

يترتب على هذا التوجه آليات حاسمة في إعادة هيكلة الإدارة المحلية:

• تثبيت الاستقرار المهني: نقل آلاف العمال المؤقتين والمتعاقدين من وضعية العقود الزرقاء والمؤقتة إلى وظائف مرسمة تضمن لهم الاستقرار المالي والنفسي والترقية في درجات الوظيفة العمومية.
• رفع نجاعة المرفق البلدي: تعاني البلدية باعتبارها أول محك للمواطن مع الإدارة من تذبذب نجاعة الخدمات نتيجة الهشاشة الوظيفية، وتسوية الوضعية الإدارية ستسهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وتحديث أدوات التسيير المحلي.
• حماية التوازنات الاجتماعية: الحد من ظاهرة الفوارق في الأجور والمنح بين الموظفين الدائمين والمؤقتين الذين يمارسون المهام ذاتها داخل النسيج الإداري نفسه.

3. التدابير المكملة في الميزانية العامة

لا ينفصل قرار إدماج عمال البلديات عن السياق العام لميزانية 2027 التي ركزت على استمرار الطابع الاجتماعي للدولة وضمان قدرة المواطنين الشرائية:

• كتلة الأجور: ترتفع ميزانية نفقات المستخدمين إلى 5.916,8 مليار دينار كاعتمادات دفع، لتبلغ كتلة الأجور الإجمالية في القطاع العمومي نحو 6.087 مليار دينار مستوعبةً الأثر المالي للتثبيت والتسويات الأخيرة.
• مناصب الشغل الجديدة: رصد 125.675 منصب شغل (شاملة فتح 82.940 منصب مالي جديد و42.727 منصب شاغر) لتغطية احتياجات القطاعات الحيوية.
• التحويلات الاجتماعية: رصد 2.414,15 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية المباشرة الموجة لدعم الأشخاص والفئات الهشة والمواد الأساسية.

يُمثل قرار إدماج عمال وموظفي البلديات المتعاقدين والمؤقتين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 خطوة جادة نحو إرساء قواعد الوظيفة العمومية المستقرة، بما ينهي حقبة طبعتها عقود العمل المؤقتة في البلديات، ويحول هذه الفئة العمالية من مرحلة المطالبة بالحقوق الأساسية إلى مرحلة الاندماج الفاعل في تطوير التنمية المحلية ومرافقة التحول الرقمي والإداري للبلاد.