الدورة الأخيرة لعهدة المجلس الشعبي الولائي لتيسمسيلت ورئيس المجلس ينوه بمجهودات والي الولاية

عقد المجلس الشعبي الولائي دورته العادية الثالثة للسنة الجارية 2026 الثلاثاء من بحر الأسبوع الجاري بمناقشة عدة ملفات يتقدمها الملف الخاص بمشروع الميزانية الأولية لسنة 2027، الدورة تعتبر الأخيرة لعهدة المجلس وقد كانت بداية الأشغال بكلمة رئيس المجلس الشعبي الولائي خالد بوسيف الذي نوه بجهود والي الولاية في سبيل خدمة ساكنة تيسمسيلت وذلك برؤيته المتبصرة والسديدة، لاسيما في مجال التنمية وفي تجسيد مختلف المشاريع والبرامج بصدق في العمل وبتفاني كبير في سبيل تنمية الولاية خدمة للمواطن بالدرجة الأولى وبإستكمال ورشات البناء، من جهته والي الولاية وبالمناسبة أثنى على ملحمة العمل الجماعي المشترك بإرادة صلبة لتحقيق تنمية مستدامة على كافة المستويات تحولت فيه الوعود إلى واقع ملموس لإخراج تيسمسيلت من عزلتها بديناميكية فعالة مست العديد من القطاعات وكذا عصب الإقتصاد والإستثمار بشكل خاص، مشيرا إلى أن التنمية ستبقى متواصلة ولن تتوقف، مثمنا ما قدمه المجلس الشعبي الولائي طيلة عهدته في سبيل الحفاظ على المصلحة العليا للولاية، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة تجند الجميع لإنجاح الإستحقاقات القادمة، ليتم بعدها تكريم رئيس المجلس الشعبي الولائي وعميد المنتخبين رئيس بلدية عماري وكذا تكريم المنتخبين أعضاء المجلس الشعبي الولائي من طرف والي الولاية، تبعها تقديم عدة إقتراحات للمصادقة وتخص تصنيف الطريق غير المصنف الرابط بين الطريق الوطني رقم 65 عند النقطة الكيلومترية 123-700 إلى مصف طريق بلدي والطريف الولائي رقم 25 عند حدود بلدية بطحية بولاية عين الدفلى إلى مصف طريق وطني تتمة للطريق الوطني رقم 65 على مسافة 07 كلم، إلى جانب إقتراح تصنيف الطرق الوطني رقم 65 إلى مصف طريق بلدي في مقطعه الرابط بين بلدية الحسنية بولاية عين الدفلى وبلدية ثنية الحد بتيسمسيلت وكذا إقتراح تصنيف الطريق الإجتنابي رقم 14 غير المصنف إلى مصف طريق وطني رقم 14 مع تصنبف هذا الأخير في جزءه المار وسط مدينة تيسمسيلت شارع أول نوفمبر إلى مصف طريق حضري، ليصادق أعضاء المجلس في الأخير على الميزانية الأولية لسنة 2027 بعد عرض المشروع من طرف مدير مصالح الإدارة المحلية الذي جاء على إثر مناقشته ودراسته من قبل أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الولائي، تبعه تقديم تقرير شامل حول هذا المشروع من طرف رئيس ذات اللجنة الذي قدم بدوره عدة توصيات، منها ترشيد النفقات العمومية والإهتمام بالمشاريع التي توفر الثروة التي تعود بالفائدة على خزينة البلدية والولاية، إضافة إلى ضبط عملية توزيع الإعانات المالية على الجمعيات وتشجيع البلديات على تحسين الحضري مع إنشاء فضاءات ومساحات خصراء.

الطيب بونوة