السيادة الرقمية للدولة ..نحو سيادة معرفية وتقنية عادلة

التحرر من الهيمنة الرقمية: نحو سيادة معرفية وتقنية عادلة

د.حمدي سيد محمد محمود
في ظل التغلغل المتسارع للتقنيات الرقمية في تفاصيل الحياة اليومية، والسياسات العامة، والاقتصادات العالمية، تبرز الحاجة المُلِحّة إلى التفكير في مشروع تحرري شامل لا يواجه الاستعمار الرقمي كأداة تقنية فقط، بل بوصفه منظومة هيمنة شاملة تعيد إنتاج التبعية بأساليب ناعمة ومقنعة. فالهيمنة الرقمية المعاصرة لا تكتفي بالسيطرة على البنية التحتية للمعلومات، بل تتجاوزها إلى إعادة تشكيل الوعي الجمعي، والتحكم في أنماط التفكير والسلوك، وصياغة تصورات الأفراد عن العالم من خلال أدوات رقمية خفية ومؤثرة.

الاستعمار الرقمي، بهذا المعنى، ليس مجرد اختراق إلكتروني أو تحكم في البرمجيات، بل منظومة عابرة للحدود تُكرّس تمركزًا غير مسبوق للسلطة في يد مؤسسات وشركات خوارزمية عظمى. هذه الكيانات تستغل البيانات التي تُستخرج من المستخدمين بشكل دائم لتحليل سلوكهم والتأثير عليهم وتسليعهم ضمن منظومة رأسمالية مراقبة، تجعل من الإنسان رقما قابلا للقياس والتنبؤ والتوجيه. وفي هذا الإطار، تصبح إرادة الشعوب مختزلة في معادلات رياضية، والمجال العام أداة لإعادة إنتاج الامتيازات القائمة بدلًا من كونه فضاءً للنقاش والاختلاف والتعبير.

التحرر من هذه الهيمنة الرقمية يتطلب أولًا الوعي بطبيعتها البنيوية المتشابكة، التي تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد أدوات رقمية، لتطال النسيج الثقافي والسياسي والمعرفي للمجتمعات. إن الخوارزميات لا تُنتج من فراغ، بل تُبنى على رؤى وقيم ضمنية غالبًا ما تعكس مصالح قوى السوق، وتتغذى على الأنماط الاجتماعية القائمة، وتُعيد إنتاجها بأشكال أكثر ترسيخًا للتمييز والامتياز. ومن هنا تبرز الحاجة لإعادة بناء البنية التحتية الرقمية على أسس منفتحة وغير احتكارية، تعتمد على تقنيات مفتوحة المصدر، وتضمن سيادة الدول على بياناتها كحق سيادي لا يقل أهمية عن الحدود الجغرافية.

تُعد مقاومة الاحتكار الرقمي شرطًا لازمًا لهذه الرؤية، حيث تشكل المنصات العالمية الكبرى أدوات ناعمة لتكريس الهيمنة، تفرض من خلالها معاييرها التقنية والثقافية على المجتمعات، وتعيد تشكيل الفضاء العام بشكل يفرغ السيادة الوطنية من مضمونها. لذلك فإن بناء قاعدة تقنية وطنية، وتعزيز التعليم الرقمي والبحث العلمي المحلي، وتطوير الكفاءات البشرية في مجال التكنولوجيا، يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا المسار التحرري.

إلى جانب ذلك، لا بد من بناء خطاب نقدي قادر على مساءلة الأيديولوجيات التي تُغلّف التقنية الحديثة، والتي غالبًا ما تُقدَّم كحيادية ومحايدة في حين أنها تحمل في طياتها نماذج قيمية معينة تستند إلى رؤى السوق والربح والتفوق. هذا الخطاب ينبغي أن يفتح المجال لتصورات بديلة تقوم على العدالة الرقمية، والانفتاح المعرفي، والتنوع الثقافي، والحق في المعلومة والخصوصية، بدلًا من الخضوع لصيغة أحادية للعولمة التقنية.

ويُكمل هذا التصور بعده التشريعي، من خلال سن قوانين وطنية واضحة وصارمة تحمي المواطنين من أشكال الاستغلال الرقمي، وتُعيد ضبط العلاقة بين الفرد والدولة من جهة، وبين الدولة ومزودي الخدمات الرقمية الدوليين من جهة أخرى. كما يصبح من الضروري بناء تحالفات إقليمية ودولية بين الدول التي تشترك في المعاناة من هذه الأنماط الجديدة من التبعية، لتبادل الخبرات والدفاع عن مصالحها في ساحات الحوكمة الرقمية العالمية.

إنّ تجاوز الاستعمار الرقمي لا يمكن أن يتم بمجرد إصلاح تقني سطحي أو تغييرات جزئية، بل يتطلب مقاربة عميقة تعيد التفكير في جذور العلاقة بين التكنولوجيا والسيادة والإنسان، وتعيد رسم ملامح السيادة في عصر تتداخل فيه الحدود المادية بالافتراضية، ويتحول فيه التحكم في المعلومة إلى أداة للهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية. فالمعركة من أجل الاستقلال الرقمي ليست معركة برمجيات فحسب، بل هي معركة من أجل استرداد حق الشعوب في أن ترسم مساراتها التقنية والمعرفية بأدواتها وقيمها، وبما يخدم مصالحها لا مصالح الآخرين.