أحوال عربيةأخبار

يوم الأسير الفلسطيني مطالب بتدويل قضية الأسرى ومقاضاة دولة الاحتلال على جرائمها

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني ” اتحاد لجان العمل النسائي” يطالب بتدويل قضية الأسرى ومقاضاة دولة الاحتلال على جرائمها بحقهم

أصدر اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني في الضفة بياناً اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني جاء فيه: يطل علينا يوم الأسير الفلسطيني هذا العام في ظل مرحلة يعاني شعبنا أجمع من خطر الإبادة الجماعية التي تمارس من قبل جيش الاحتلال في قطاع غزة ، و ترهيب أبناء شعبنا في الضفة الغربية من قبل قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بالإضافة الى المداهمات وحملات الاعتقال التي طالت أكثر من عشرة آلاف مواطن ومواطنة منذ السابع من أكتوبر .

وأكد الاتحاد في بيانه أن الأسيرات والأسرى الذين يتعرضون لشتى أصناف التعذيب والتنكيل اليومي والسجن الانفرادي وسحب كافة حقوقهم التي ناضلوا من أجلها منذ العام 1967 ، وإن إقرار قانون الطوارئ في السجون قد حوّلها إلى ساحات حرب يمارس بها الاحتلال كل الإجراءات المنافية لكافة القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة للعام 1949 والبرتوكول الإضافي الأول للعام 1977.

‏وقال اتحاد لجان العمل النسائي في بيانه إلى أن عدد الأسرى في تزايد مستمر وتم فتح معسكرات جديدة للاعتقال وخاصة بعد 7 أكتوبر في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسرى 9500 أسير منهم 3606 معتقل إداري و 80 امرأة واعتقال 100 صحفية وصحفي ولا يزال عدد 40 منهم بسجون الاحتلال ، ما يزيد عن 200 طفل وأكثر من 700 معتقل مريض، وإلى استشهاد 252 أسير منذ العام 1967 بسبب الإهمال الطبي  وآخرهم الأسير ”وليد دقة ” .

واعتبر الاتحاد أن ما يتعرض له أسرى وأسيرات قطاع غزة من إخفاء قسري وعدم إعطاء أي معلومات عنهم للمؤسسات الحقوقي الدولية وللصليب الأحمر الدولي ، إنما يعتبر استكمالا لحرب الإبادة الجماعية خاصة في ظل ما رشح من إفادات شهود عيان ولأسرى وأسيرات كانوا في المعتقلات.

وفي ختام بيانه دعا اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسيرات والأسرى الأشبال والمرضى منهم بشكل خاص ، وفتح تحقيق بالانتهاكات الصارخة التي يقوم بها الاحتلال في سجونه ضد أسيراتنا وأسرانا وكشف المعلومات عن أماكن تواجد الأسيرات والأسرى في قطاع غزة ،وطالب بتدويل قضية الأسرى ومقاضاة الاحتلال ووضع حد لكل ممارساته الفاشية وضرورة إضافة ملف الأسرى بأقصى سرعة لملفات المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى