أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية عن سؤال النائب محمد مير (الاحرار) حول “تسوية العقار الفلاحي على مستوى ولاية سيدي بلعباس و تفعيل لجان البلديات و الدوائر تحت سلطة الوالي لتسوية مشاكل الاراضي بدون سندات”، اوضح السيد هني انه تم إيداع 515 طلب بخصوص التسوية مع تواصل العملية على مستوى لجنة ولائية نصبت لهذا الغرض.
اما عن الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة، فقد عرفت “حركية كبيرة و انتعاشا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية” بفضل تفعيل الشراكة على مستوى هذه الاراضي, حسب الوزير الذي أكد تسجيل “اقبال من المستثمرين واصحاب الامكانيات العلمية والمالية على ابرام شراكة مع اصحاب عقود الامتياز الفلاحي”.
