زكرياء حبيبي
لم يكشف القرار الكاذب الذي يدين الجزائر في قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير، الذي تبناه البرلمان الأوروبي، الغارق في فضائح الفساد، عن كل أسراره والرهانات الاقتصادية.
من الواضح أن الخطة تهدف إلى الضغط على الجزائر في بعض القضايا الجيوسياسية وخاصة الاقتصادية.
فالخرجة الأخيرة للرئيس تبون، خلال المقابلة التي أجراها مع ممثلي الصحافة الجزائرية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير ، أعاد التأكيد على عزم الجزائر على الانضمام إلى مجموعة البريكس، في استراتيجيتها لتعزيز تنميتها، في عالم يعيش مخاض من أجل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.
ومن الواضح أيضًا أن أعضاء البرلمان الأوروبي، ولا سيما النواب الفرنسيين والإسبانيين، لم يهضموا اهتمام الجزائر بتنويع شركائها الاقتصاديين من خلال التخلي تمامًا عن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أو من خلال الشروع في مراجعة اتفاقية الشراكة هذه، مما يمنح مزيدًا من العدالة للجانب الجزائري.
إن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر وبروكسل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2005، وانتهت في ديسمبر 2020، أضرت بالاقتصاد الجزائري، وتسببت في أضرار مالية وصلت إلى 300 مليار يورو خلال 15 عامًا في أعقاب إلغاء الرسوم الجمركية.
علاوة على ذلك، كانت هذه الاتفاقية تصب في صالح الشركات الفرنسية ومكاتب الدراسات والشركات الاستشارية أي أكبر المستفيدين من الأسواق والعقود في الجزائر ، تمامًا مثل الكيانات الاقتصادية الإسبانية، التي تأثرت إلى حد كبير بقرار الجزائر بتعليق الشراكة والتعاون، واتفاقية حسن الجوار مع مدريد في أعقاب انقلاب بيدرو سانشيز، الذي راح يصطف مع موقف المحتل المغربي من مسألة الصحراء الغربية، وكذلك مافيا النهب والاستيراد_استيراد، التي بدلت كل ما في وسعها لإفراغ الخزينة الجزائرية.
علاوة على ذلك، ليس من المستغرب أن نرى هذا العدد الكبير من النواب الفرنسيين والإسبان يقفون وراء هذا القرار الكاذب والتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر ذات السيادة.
خطة معدة بعناية
لقد كان القرار الكاذب للبرلمان الأوروبي مُعدًا جيدًا بالفعل، منذ بداية العام الجاري، والذي كان رعاته ينتظرون الوقت المناسب لإخراجه من الأدراج.
وحسب معلومات استقيناها، تم التخطيط لهذا القرار الكاذب، قبل عدة أسابيع في أعقاب فضيحة إجلاء المخابرات الفرنسية للمدعوة أميرة بوراوي، وتأجيله بسبب الإعلان عن زيارة الرئيس تبون لفرنسا.
فمباشرة بعد الإعلان عن تأجيل زيارة الرئيس تبون، التي كان من المقرر إجراؤها مطلع الشهر الجاري، انطلق نواب ماكرون، الجالسون في البرلمان الأوروبي، وعددهم 23 ، بدعم من 21 نائبا من الحزب الاشتراكي الإسباني لبيدرو سانشيز، في العمل لإدانة الجزائر بشأن قضية حرية التعبير وحقوق الإنسان، وهي مناورة دنيئة دناءة أصحابها، بغرض الابتزاز والضغط على الجزائر، التي عقدت العزم أكثر من أي وقت مضى على تأكيد سيادتها واستقلالها.
كما أن الهدف من هكذا قرار كاذب، هو مواصلة الضغط على الجزائر ومن ثم إرضاء حلفاء المؤسسة الأوروبية، أي نظام المخزن والكيان الصهيوني. وهما النظامان اللذان يقفان وراء الفساد الذي زلزل البرلمان الأوروبي، من خلال الهدايا والامتيازات الممنوحة لأعضائه المؤثرين وكذلك التجسس عبر برنامج بيغاسوس.
