زكرياء حبيبي
نددت الحكومة الانتقالية المالية في بيان لها صادر يوم أمس السبت، بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر يوم الجمعة 12 مايو عن “أحداث مورا في الفترة من 27 إلى 31 مارس 2022”.
وفقًا لباماكو، يستند هذا التقرير المتحيز والذي لا قيمة له إلى رواية خيالية ولا يفي بالمعايير الدولية المعمول بها.
وتذكر الحكومة المالية في هذا السياق، أنه بعد العملية العسكرية للجيش المالي في مورا، فتح القضاء العسكري تحقيقًا قضائيًا لتسليط الضوء على الحالات المحتملة لانتهاك حقوق الإنسان.
وهذا بالضبط نفس الإجراء الذي أوصى به تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتساءل المصدر نفسه عن مدى جدوى وتوقيت نشر هذا التقرير بعد مرور عام على هذه العملية، وهو تقرير يأتي قبل شهر من إجراء استفتاء على الدستور المالي الجديد الذي سيمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري. في عام 2024.
