نظام قانوني لمكاتب صرف العملة في الجزائر
كشف وزير المالية لعزيز فايد اثناء مناقشة قانون مالية 2024 في مجلس الامة الجزائري عن تفاصيل مهمة تخص مكاتب صرف العملة في الجزائر، و بخصوص القضاء على السوق الموازية للصرف، تمَّ تَحدِيد شُرُوط فَتْح مَكاتِب الصَّرْف فِي الجزائر بِموجب النِّظَام رَقْم 23 – 01 اَلمُؤرخ فِي 21 سِبْتمْبر 2023، يَتَعلَّق بِشروط التَّرْخيص بِتأْسِيس مَكاتِب الصَّرْف، واعْتمادهَا ونشاطهَا.
ويُحَدِّد هذَا النِّظَام عَمَليَّات بَيْع مُقَابِل اَلعُملة الوطنيَّة لِعملَات أَجنبِية قَابِلة لِلتَّحْويل بِصفة حُرَّة، لِصالح الأشْخاص الطَّبيعيِّين المقيمين فِي إِطَار حقِّ أو مِنحَة الصَّرْف لِغَرض السَّفر إِلى الخارج، العلَاج الطِّبِّيُّ فِي الخارج، نَفَقات اَلمُهِمَّة، ونَفَقَات الدِّراسة والتَّدْريب.
كمَا يحدد عمليَّات بَيْع مُقَابِل اَلعُملة الوطنيَّة لِعُملَات أَجْنَبِيَّة قَابِلة لِلتَّحْويل بِصفة حُرَّة، لِصالح الأشْخاص الطَّبيعيِّين غَيْر المُقِيمِين فِي حُدُود اَلرصِيد الباقي لَديهِم بِالدِّينار، عِنْد نِهاية إِقَامَتِهِم بِالْجزائر، والنَّاتجة عن عَمَليَّة تَنازُل عن اَلعُملة الأجْنبيَّة مُنجَزَة مِن قَبْل.
كما يسمح هذا النظام لمكاتب الصرف بشِرَاء العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة، مُقَابِل اَلعُملة الوطنيَّة، مِن أَشخَاص طبيعيِّين مُقيمين أو غَير مُقيمين. وسَتُحَدَّد شُرُوط تَطْبِيق هَذَا النِّظَام بِمُوجَب تَعْلِيمَة مِن بَنْك الجَزَائِر.
إذ تمثل السوق الموازية تحديا كبيرا يستلزم تضافر الجهود والعمل على جميع الأصعدة للتمكن من القضاء عليها بصفة تدريجية واسترداد الكتلة النقدية الموجودة على مستواها، ويعد إصلاح القطاع البنكي والمالي من الجوانب الأساسية لتحقيق ذلك، والذي عرف دخوله لمرحلة من التوطيد والتمتين تهدف إلى تحسين جوانب معينة واستدراك مواكبة اعتماد تكنولوجيا تجديد وتطوير المهن المصرفية.
