قانون مالية 2024 في الجزائر بالتفصيل .. توزيع اعتمادات قانون مالية 2024 في الجزائر

قدّم وزير المالية لعزيز فايد أثناء عرض قانون مالية 2024 امام مجلس الامة ، ان هذا النص يُعَد الثَّاني اَلذِي تمَّ إِعْداده وفْقًا لِمُقْتَضَيَات القَانُون العُضْوِي رَقْم 18-15 اَلمُؤرخ فِي 2 سِبْتمْبر 2018، المُتَعَلِّق بِقَوَانِين الماليَّة، المُعدّل والْمتمِّم، حَيْث يَتِم تَقدِيم مَشرُوع مِيزانيَّة الدَّوْلة لِسَنة 2024 على غِرَار قَانُون الماليَّة لِسَنة 2023، فِي شَكْل مَحَافِظ بَرامِج وبَرَامِج تُعبِّر عن السِّياسات العموميَّة وأوْلويَّات الحكومة.

وَفِي إِطَار تَعزِيز المسْعى الرَّامي لِإرْسَاء أَكثَر شَفافِية فِي تَسيِير الماليَّة العموميَّة، يَتَضمَّن نص قَانُون الماليَّة لِسَنة 2024 ، أَربَع ( 4 ) أَجزَاء ، يَحتَوِي اَلجُزء اَلأخِير مِنهَا على ثَمانِية ( 8 ) جَداوِل تَحتَوِي على مُخْتَلِف المعْلومات الماليَّة المتعلِّقة لَاسِيَّما بِموارد مِيزانيَّة الدَّوْلة و الاعْتمادات المفْتوحة لِسَنة 2024 حسب كُلِّ وِزارة أو مُؤَسسَة عُمومِيَّة وَحسَب البرامج وَحسَب التَّخْصيص، وَكذَا تِلْك المتعلِّقة بِقائِمة الحسابات الخاصَّة لِلْخزينة حسب كُلِّ صِنْف.

وأضاف ممثل الحكومة خلال عرضه، لَعلَّه مِن اَلمفِيد فِي هذا الإطار أن نُذَكِّر بِالْمَكَانَة المَرْكزِيَّة لِقَانُون المَاليَّة فِي التَّشْريع الاقْتصادِي الوَطَني. فقانون الماليَّة يُجسِّد السِّياسة العُمُوميَّة لِلْحكومة تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، كما يُحدِّد أيضا مَبادِئ وقواعد الماليَّة العامَّة وحسابات الدَّوْلة.

فَتَبَعًا لِذَلك يُؤثِّر قَانُون المَاليَّة عَلَى مُجمَل النَّشَاط الاقْتصادِي ويَمْتَد تَأْثِيرُه لِيَمُسَّ المُوَاطِنِين، والْجماعات المحلِّيَّة وَكذَا المُؤَسَّسَات الاقْتصَادِيَّة مَهمَا كَان طَابِعُهَا.

ويتجَلَّى هذَا التَّأْثير فِي نَوعِية التَّدابير المُدْرَجَة فِي النص المَعْرُوض عَلَى تَقْدِيرِكُم، لَاسيَّمَا تِلْك المُتَعَلِّقَة بِدَعم الاسْتثْمار والاقْتصاد الوطَنيِّ، وَتَعبِئَة المَوَارِد، وَكَذَا الحِفَاظ عَلَى اَلقُدْرَة الشِّرائيَّة لِلْمُوَاطِن.

وكشف ممثل الحكومة، بأنهَ تم إِعدَاد مشرُوع قانون المالية لسنة 2024 فِي ظل سِيَاق دُولِي وإقْليمي خاص، يَتسِم بِحالة تَرقُّب، والضُّغوط التَّضخُّميَّة التِي تشهدها مُعظَم اِقْتصاديات العالم. ويَندَرِج هذَا المشْروع كذلك في ظرف يَتَميَّز بِعوْدة اِسْتقْرار الوضْعيَّة الاقْتصاديَّة، النَّاتج عن التَّحَسُّن فِي المؤشِّرات الاقْتصاديَّة اَلكُلية من خلال تحسّن عائدَات الصَّـــادرات، وَ تحقِيق فَائِـض فِي مِيـزَان المدْفوعات، و تراكم اِحْتياطيِّ الصَّرْف و كذا المؤشرات الْميزانياتيَّة اَلتِي تُشير إِلى اِسْتمْرار النُّمو، مَدعُومًا لَاسيَّمَا بِنشاط القطَاع خَارِج المحْروقـات وَ تقلِيص عَجْز الميزانيَّة، وذلك من خلال تنوِيع مَصادِر التَّمْويل بِمواصلة تَنوِيع النَّشَاط الاقْتصاديّ لِدَعم النُّموِّ والتَّخْفيف، فِي المدى المتوسِّط، مِن الاعْتماد على المحْروقات، مع السَّهر على تَعزِيز اَلجُهود المبْذولة مِن طرف السُّلطات العموميَّة المتعلِّقة بِمواصلة الإصْلاح فِي مَجَال الماليَّة العامَّة وفْقًا لِلْمبادئ اَلتِي كرَّسهَا أَحكَام القانون اَلعضْوِي المتعلِّق بِقوانين الماليَّة، مِن خِلَال تَعزِيز قَاعِدة البنْية التَّحْتيَّة وَتعزِيز دِيناميكيَّة التَّنْمية الاجْتماعيَّة والاقْتصاديَّة، لِلْحفَاظ على اَلقُدرة الشِّرائيَّة والْإنْصاف الاجْتماعيِّ وخلْق مَناصِب الشُّغْل، وَيظَل الحفَاظ على العدالة الاجْتماعيَّة أَولوِية أيْضًا، مِن خِلَال تَدخُّل الدَّوْلة فِي مجالَات الصِّحَّة والتَّرْبية والضَّمان الاجْتماعيِّ والسَّكن، لَاسيَّمَا لِفائِدة الشَّرائح الاجْتماعيَّة الأكْثر هَشاشَة.

عِلاوة على ذَلِك، يَهدِف هذَا النص إِلى التَّكَفُّل بِالْأَثر الماليِّ النَّاجم عن التَّدابير الرَّامية إِلى ضَمَان الأمْن الغذائيِّ والتَّزْويد بِالْمَاء الصَّالح لِلشُّرْب لِمواجهة إِشْكاليَّة الشُّحِّ المائيِّ وَترقِية الاسْتثْمار وَبعَث المشاريع الهيْكليَّة اَلكُبرى ومواصلة إِنجَاز مُخْتَلِف المشاريع الجاري تنْفيذهَا حاليًّا.

هذا وأشار ممثل الحكومة أَنَّه فِيمَا يَخُص توقُّعَات إِغلَاق سنة 2023 وتقْديرات سنة 2024 وآفاق سَنتَي 2025 و2026، فقد تمَّ إِعْدادهَا اِسْتنادًا إِلى أَشغَال تَغيِير سنة أَسَاس الحسابات الاقْتصاديَّة التِي باشرتْ فِيهَا مَصالِح الدِّيوان الوطَنيِّ لِلْإحْصائيَّات، بِحَيث تمَّ اِتِّخاذ سنة 2001 كَسنَة الأسَاس بدلا مِن سنة 1989.

وفي هَذَا السِّيَاق، سَتَسْتَنِد تَنَبُّؤَات مَجَامِيع الاِقْتِصَاد الكُلِّي والِميزَانِيَاتِي عَلى الفَرَضِيَّات التَّاليَة:

اِعْتِمَاد 60 دولارا أمريكيا كَسِعر مَرجعي لِبِرْمِيل النَّفط الخَام خلال الفترة 2024-2026؛

اِعْتِمـَــــــاد 70 دولارا أمريكيـــــــا كَسِعْر سُوق تَقْدِيرِي لِبِرْمِيل النَّفْط الخَام خِلَال الفَتْرَة 2024-2026؛

سَتَبْلُـــــــغ النَّفَقَات العُمُوميَّــة خلال السنوات 2024 ،2025 و2026 ما مقداره 15 275 مليار دج، 15 900 مليار دج و15 705 مليار دج، على التوالي.

بَعْد الأخْذ بِعَين الاعْتبار الفرَضيَّات المعْتمدة والمقدَّمة أَعلَاه، سَيتِم عَرْض المُؤَشِّرات الرَّئيسيَّة لِتأْطِير الاقْتصاد الكُلي والمِيزَانِيَاتِي لِمَشْرُوع قَانُون الماليَّة لِسَنة 2024 والتَّنبُّؤات لِسنـــتيْ 2025 و2026 على النَّحْو التَّالي:

أما فيما يخص النُمُو الِاقتِصَادِي، فأوضح وزير المالية، بأنه قَدتَمَّ تقدير الناتج الداخلي الخام في إطار مشروع قانون المالية لسنة2024، وتنبؤه لسنتي 2025 و2026، استِنَادًا إلى أَشْغَال تَغْيِير سَنَة الأَسَاس لِلحِسَابَات الِاقْتِصَاديَّة المحققة. بِذَلِك، فَمِن المُتَوقَّع أن يَنْمُو النَّشَاط الِاقْتِصَادي بمعدل 4,2% في سنة 2024، 3,9% في سنة 2025 و4,0% في سنة 2026، مَدْفُوعًا بِأَدَاء جَمِيع القِطَاعَات.

كَذَلِك، من المُتَوقَّع أن يُسَجِّل قِطَاع المَحْرُوقَات نُمُوًا في 2024 بما يُقَارِب1%، مَدْفُوعًا بِشَكْل أَسَاسِي بِصَادِرَات الغَاز الطَّبِيعي، الغَاز الطَبِيعي المُسَال وغاز البترول المُسَال بِنِسْبة +0,7%، +1,4% و+1,1% على التوالي.

أما خَــــــارِج المَحْرُوقَــــــــات، سَيَرْجِــــــــع نُمُو النَّشَاط الاِقْتِصَادِي المُقَدَّر خِلَال الفترة 2024-2026 إلى التَّحَسُّن المُتَزَامِن في قِطَاع الخَدَمَات، الفِلَاحَة، البِنَاء والأشغال العموميَّة والصِّنَاعَة.

أما بالنسبة للتجارة الخارجية، سَتَصِل صَادِرَات السِّلع إلى 49,8 مليار دولار أمريكي في سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار أمريكي في تَنَبُّؤَات الاِغْلَاق لسنة 2023، وسَتُسَجِّل زِيَادَة طَفِيفَة في سَنَتَي 2025 و2026 لِتَبْلُغ 50,3 مليار دولار أمريكي و51,6 مليار دولار أمريكي على التوالي.

وسَتَرْتَفِع وَارِدَات السِّلَع لسَنَة 2024 بالدُّولار الجَارِي بِنسبة 7,1%+ مُقَارَنَة بِتَنَبُّــــــــؤَات إِغْـــلَاق سنة 2023، لِتَصِل إلى 43,5 مليار دولار أمريكي، ثم 47,4 مليار دولار أمريكي في سنة 2025، و47,4 مليار دولار أمريكي في سنة 2026.

و اِسْتِنَادًا على تَطَوُر صَادِرَات وَوَارِدَات السِّلَع، سَيُسَجِّل المِيزَان التِّجَارِي فَائِضًا بين سنتـــــــــي 2024 و2026، ليبلـــــــغ 3 ,6 مليار دولار أمريكــــــي في عام 2024، ثم 2,9 مليار دولار أمريكي، و4,2 مليار دولار أمريكي في سنتي 2025 و2026 على التوالي.

بالنِسْبَة لِتَطَوُّر ميزَانِيَّة الدولة خِلال الفترة 2024-2026، سَتَصِل إِيرَادَات المِيزَانيَّة في سنة 2024 إلى 9105,3 مليار دج، وسَتَبْلُغ بين سَنَتَي 2025 و2026 زِيَادَة مُتَوَسِّطَة بِحَوَالِي 4,2%، أي ما مقداره 9537,2 مليار دج و9881,9 مليار دج على التوالي.

في حِين سَتَنْخَفِض الجِبَايَة البِتْرُوليَّة بنسبة 8,9% في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، لِتَنْتَقِل من 3856,3 مليار دج في سنة 2023 إلى 3512,3 مليار دج في سنة 2024، ثم3520,9 مليار دج في سنة 2025 و3563,3 مليار دج في سنة 2026.

من المُتَوَقَّـــــــــع أن تُسَجِّــــــــلَ الإِيـــــرَادَات خَارِج الجِبَايَة البِتْرُوليَّة ارتفاعًا من 5593,0 مليـــــار دج في سنـــة 2024 إلى 6016,3 مليـار دج في سنــة 2025 و6318,6 مليار دج في سنة 2026.

كما سَتَبْلُغ نَفَقَات المِيزَانيَّة ما قيمته 15 275,3 مليار دج، و15 900,4 مليار دج و15 705,6 مليار دج خلال السنوات 2024، 2025 و2026 على التوالي.

سَتَبْلُغ إيرَادَات الميزانية في سنة 2024 مَا مِقْدَارُه 9105 مليار دج، باِنْخِفَاض طَفِيف بِنِسْبَة 0,82% مُقَارَنَة بالإيرادات المُقَدَّرة في تَنَبُّؤات الإِغْلَاق لسنة 2023، نَتِيجَة لِتَراجُع الجِبَايَة البِتْرُوليَّة (المُقَيَّدة في المِيزَانيَّة) والتي سَتَبْلُغ 3512 مليار دج في سنة 2024، أي بانخفاض بنسبة 8,9% مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023.

وسترتفع الإيرادات خارج الجباية البترولية المقدرة في سنة 2024 بنسبة %5,0 مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2023 لتبلغ 5593 مليار دج.

كما سَتَرْتَفِع الإيرادات الجبائية بنسبة %13,6 لتنتقل من 3626 مليار دج في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، إلى 4117 مليار دج في سنة 2024.

أما نفقــــــات الميزانيــــــــة فَسَتَصِــــــــل في سنـــــــــــة 2024 إلى 15293 مليـــــــــار دج كرخصة التزام و 15275 مليـــــــــــار دج كاعتمــادات دفــع، مُسَجَّلَــة بِذَلِـــــــــك انخفاضـًـــــــا قَدْرُه 33 مليـار دج (أي0,2%-) كَرُخْصَـــــــــة التِــــــــزَام و ارتفـــــــاعًا بِمَبْلَــــــــغ 568 مليــــــــــار دج ( +3,9 %) كاعتمادات دفع، و هذا مقارنة بقانون المالية التصحيحي لسنة 2023.

بِالنِّسْبة لِلسَّنة الماليَّة 2024، فَقْد تَمَّت مُرَاجعَة هَيكلَة البرامج بَعْد الانْتهاء مِن المناقشات الميزانياتيَّة اَلتِي أُجرِيت مع مُخْتَلِف الدَّوائر الوزاريَّة، والتِي تَعُد: 50 محفظة برنامج؛ و141 برنامج و 293 برنامج فرعي.

ويقــدر مبلــغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة بـ 2405 مليار دج كرخصة التزام و1357 مليار دج كاعتمادات دفع.