مضمون قانون الغابات و الثروة الغابية الجديد في الجزائر
مضمون قانون الغابات و الثروة الغابية الجديد في الجزائر
مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية جاء لتعديل القانون القديم رقم 84 -12 الصادر في جوان 1984 ، وسيتم تغيير اسم قانون الغابات الى القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية ويتضمن النص الجديد, ستة أبواب و26 فصلا و166 مادة, .
من بين هذه التعديلات في قانون الغابات الجديد المادة 27 التي تنص على أنه لا يمكن إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي والذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة, إلا بموجب مرسوم وبقرار يتخذ في مجلس الوزراء غير أن التعديل المدرج يتضمن استثناء العقارات المقترحة للاستثمار العمومي في ولايات الهضاب والجنوب من هذا الاجراء, حيث تخضع لرخصة يصدرها السيد الوالي بعد استشارة مصالح وزارة الفلاحة”.
وقد تم ادراج المادة 13 الخاصة بالمسح الغابي الذي تم إدماجه ضمن المسح العام قصد تحيينه , إضافة هذا التعديل (المادة 163) غير ضروري, بل أكثر من ذلك سيجعل عمليات التسوية أكثر تعقيدا لأن إدراج مادة لا يحدد فيها الإجراءات التي يجب إتباعها حالة بحالة كما هي محددة بالتفصيل في القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
ويشمل القانون الجديد وضع مخطط وطني للتنمية الغابية على أساس جرد الثروات الغابية الذي يتم إعداده كل عشر سنوات وتحيينه دوريا ورقمنته, و وضع استراتيجية وطنية للغابات من أجل تحديد الأولويات, التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية وطريقة استغلالها العقلاني.
ويحدد مفاهيم و احكام جديدة في موضوع الغابات و الثروة الغابية و الحرجية المتضمنة في مشروع القانون الزراعة العائلية وذلك في إطار حق الانتفاع الموجه لفائدة السكان المجاورين للغابة لتطوير نشاطات زراعية ورعوية وحراجية, وضع مخطط وطني لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر, الولوج للموارد البيولوجية الطبيعية المتواجدة في الملك العمومي الغابي والمحافظة عليها, فضلا عن الاخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتغيرات المناخية.
هذا القانون يهدف الى تحديد قواعد تسيير, وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف”.
ولا يعقل أن يلغى تصنيف أرض تابعة للملك العمومي الغابي الذي هو جزء من الأملاك العمومية الطبيعية المملوك للدولة والشعب الجزائري والذي وضع تحت مسؤولية الوزير المكلف بالغابات, عن طريق رخصة تصدر من طرف الوالي الذي خول له التشريع الساري المفعول إدارة الأملاك التابعة للولاية فحسب
إضافة إلى ذلك, تم إدراج تعديل اخر ينص على إمكانية إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي والغابي التي فقدت وجهتها الغابية في إطار التوسع العمراني من أجل تسوية الوضعيات التي تم احصاؤها قبل نشر هذا القانون, وذلك قصد تسوية البنايات التي شيدت فوق الملك العمومي الغابي.
يتعلق هذا القانون بالغابات وليس بتسوية البنايات التي يعالجها قانون سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها .
