ماهي مجموعة وولفسبيرغ للمؤسسات المالية المتخصصة في مكافحة غسيل الأموال؟
![](https://i0.wp.com/dzayerinfo.com/wp-content/uploads/2022/06/2-economie.jpg?resize=780%2C470&ssl=1)
دور مبادئ مجموعة ولفسبيرغ للمؤسسات المالية في مكافحة غسيل الأموال في المصارف المراسلة
إخلاص باقر النجار
ظهر مصطلح غسيل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية مترافقاً مع تجارة المخدرات والرقيق والتهرب الضريبي ويعرف هذا المصطلح على انه كل معاملة مصرفية تهدف إلى إخفاء وتمويه هوية الأموال المستحصلة بطرق غير مشروعة ،عبر شبكة عنكبوتيه معقدة من الأعمال والتحويلات الالكترونية في الداخل والخارج،وفتح حسابات سرية يكون من الصعب رصد حركتها ومراقبتها ، أو شراء العقارات والأراضي الزراعية والشركات الخاسرة والأسهم والسندات .. الخ ، وبعد أن تنفصل من أصلها الحقيقي تدمج وتدخل في رحى الاستثمار المشروع في الاقتصاد وهكذا يعاد ضخها إلى الاقتصاد كأموال اعتيادية ، فهي إذن تعبير يجسّد شتى مراحل الإجراءات ، التي تؤديها مؤسسات غير نظامية بقصد تمويه وإخفاء مصادر أموالها ، ومن تشريع حصيلة أموالها بأموال نقدية عملاقة ، وإن ظاهرة غسيل الأموال تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي ، من خلال الاستحواذ على الأموال من داخل البلد وتهريبها إلى الخارج ، وان معدل انخفاض الادخار يظهر جليا في الدول النامية التي اسماها الاقتصادي ميردال بالدول الرخوة ، لانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية فيها وتفشي الفساد الإداري والتهرب الضريبي..الخ ، لذا يعجز الادخار فيها على مواجهة الاستثمار.
وقد جاءت التوجهات الدولية في اتفاقية فينا في عام 1998 التي تنص على تجريم ظاهرة غسيل الأموال وضرورة الحد منها ، وقد توالت الاتفاقيات الدولية بعدها وأصدرت لجنة بازل في عام 1988 بياناً يمنع فيه الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض غسيل الأموال وحضر التعامل مع العملاء المشتبه بهم وتجميد حساباتهم أو إغلاقها ، وتتم عملية غسيل الأموال من خلال عدة مراحل تمر بها ، فهي عملية معقدة تتطلب إستخدام العديد من الشخصيات ، حيث يقوم كل منهم بدور في مرحلة إخفاء الأموال داخل وخارج البلاد وتتمثل هذه المراحل في مرحلة الإيداع النقدي ومرحلة التعتيم والتمويه ومرحلة الإندماج أو الإستثمار في الإقتصاد المشروع وتشكـّل مرحلة الإستثمار المرحلة الأخيرة بعد ان انفصلت تماماً عن أصلها الحقيقي ودخلت رحى الإستثمار المشروع في الإقتصاد .
حيث يتم إيداع الأموال المشبوهة في المصارف المراسلة للدول التي تسمح بذلك ، لتحويلها إلى الوطن الأصلي للمودعين، وبذلك سيكون المصرف قد قام بعملية غسيل الأموال ، وعادة يقوم غاسل الأموال غير المشروعة بإيداع أمواله لدى أي بلد خارجي تتوافر فيه العديد من المزايا ، التي تتمثل في عدم وجود ضرائب على الدخل وإنعدام الرقابة على المصارف ، وسهولة تأسيس أو شراء الشركات والإستقرار السياسي والنقدي ، وتوافر وسائل الإتصال الحديثة ، ثم بعد ذلك يتم طلب قرض من أحد المصارف المحلية في بلد أخر ، بضمان تلك الأموال المودعة في مصرف البلد الأجنبي ، مما يمكـّنهم من الحصول على أموال نظيفة في مظهرها ، يمكنهم التعامل بها في شراء ممتلكات أو عقد صفقات تجارية أو ما يشابهها من النشاطات .
والمصرف المراسل هو ذلك المصرف الذي يقوم بتأدية الخدمات المصرفية لمصرف أخر في بلد آخر، وقد ظهرت الحاجة إليه نتيجة لرغبة المصارف لإيجاد نظام لتحصيل الصكوك المسحوبة من قبل الزبائن على مصارف في مناطق أخرى ، وكانت المصارف في المدن الكبيرة تتنافس فيما بينها في الحصول على ودائع المصارف في القرى والأرياف وتدفع لقاءها فوائد أو تقدم خدمات مصرفية مجاناً ، وإن المصارف المراسلة لا تمثل إطلاقا هيكلاً لمصرف ذي فروع ، إنما مصارفاً متعاونة فيما بينها في مجالات معينة ، بهدف تحسين الخدمات المصرفية وتنويعها ، ولم يقتصر هذا التعاون بين المصارف على المستوى المحلي فقط وإنما تعدى حدود الدولة الواحدة ، ومن ثم تعددت وتنوعت الخدمات المصرفية لتتماشى مع التوسع في العمليات التجارية الدولية ، والمصرف عميل المصرف المراسل هي مؤسسة خدمات مالية تستخدم حسابات الخدمات المصرفية المقدمة من المصرف المراسل لإجراء عمليات المقاصة لقاعدة عملائه ، ويتضمن المصطلح المصارف والوسطاء وشركات استثمار السندات وشركات استثمار الأسهم ومؤسسات خدمات الاستثمار وصناديق التحوط والوسطاء وأعمال خدمات النقود وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومزودي بطاقات الائتمان وشركات الائتمان التجاري وشركات التمويل المنزلي ومصارف التسهيلات العقارية وجمعيات البناء ، وان تبادل المعاملات المالية يتم بمقتضى هذا المنهج شراء عملات أجنبية والقيام بعمليات تجارية خارجية بهذه العملات بما في ذلك الدخول في برامج تسليف خارجية ، وأكثر ما يستخدم هذا المنهج نظام كروت الإعتماد التي تصدرها مؤسسات مالية مختلفة حيث تظل العلاقة غامضة بين استخدام كرت الإعتماد وغسل الأموال وبحيث يصعب على السلطات كشف تفصيلاتها .
وقد اتفقت مجموعة ولفسبيرغ للمؤسسات المالية الدولية ، على أن مبادئها تشكل إرشادات دولية للعلاقات مع المصارف المراسلة ، وتعتقد مجموعة ولفسبيرغ أن الإلتزام بهذه المبادئ سوف يزيد من فاعلية إدارة المخاطر ، ويدعم هدف المجموعة لمنع استخدام عملياتهم على مستوى العالم في أغراض إجرامية ، وتتوسع هذه المبادئ لتشمل علاقات المصارف المراسلة كافة التي تقيمها أي مؤسسة لعميل مصرف مراسل آخر، ويجب على المؤسسة تحديد الإجراءات التي تتطلب مسؤولين عن ضمان الإلتزام بهذه المبادئ ، ووجود موظف مسؤول عن سياسة أعرف عميلك على الأقل تابع أو مستقل عن المسؤول الذي يوافق على تأسيس علاقة مع المصرف المراسل ، وتشترط الإجراءات المراجعة المستقلة من جانب المسؤول لضمان الإلتزام المستمر بسياسات المؤسسة ومؤشرات المخاطر ، وبخاصة يجب أن تأخذ في الاعتبار ضوابط مكافحة غسيل الأموال المتمثلة في عدم التعامل مع مصارف وهمية والتأكد من أن عميل المصرف المراسل لن يستخدم منتجات وخدمات المؤسسة للقيام بأعمال مع مصارف ليس لها وجود حقيقي ، والمصرف الوهمي هو الذي لا يقوم بأعماله في عنوان محدد في منطقة ذات اختصاص قضائي يكون فيها المصرف مصرح له بالعمل ، ولا يوظف فرد على أساس دوام كامل في هذا العنوان الثابت ، ولا يحافظ على سجلات التشغيل في هذا العنوان، ولا يخضع للتفتيش من قبل جهة رقابية مصرفية منحته الترخيص ، كما وإن ممثل المؤسسة يجب أن يزور عميل المصرف المراسل في مقره للتأكد من أن عميل المصرف المراسل ليس مصرفاً وهمياً
وان أعمال مقاصة المصرف المراسل التكميلية هي عميل مصرف مراسل يستلم خدمات مصرف مراسل من مؤسسة ما ، وهو بذاته يقدم خدمات مصرف مراسل لمؤسسات مالية أخرى بنفس عملة الحساب الذي يحتفظ به مع تلك المؤسسة ، وعند تقديم هذه الخدمات لعميل مصرف مراسل ، يعدُّ بذاته شركة مقاصة تكميلية لمصرف مراسل ، فإن المؤسسة سوف تتخذ خطوات لفهم أنواع المؤسسات المالية التي يقدم لها عميل المصرف المراسل الخدمات ، ويأخذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال للمؤسسات المالية التي يقدم لها تلك الخدمات ، وان هذه المبادئ بعامة لا تنطبق على العلاقات مع المصارف المركزية والسلطات النقدية للدول الأعضاء أو عبر الحدود الوطنية أو مصارف التنمية الإقليمية أو المصارف التجارية مثل المصرف الأوروبي للتعمير والتنمية ، صندوق النقد الدولي ، المصرف الدولي ، على الأقل بقدر ما تشتمل العلاقة بتلك النقود على توفير خدمات ومنتجات تعتبر أساسية للمحافظة على الأنشطة الأولية لذلك الكيان ، وإن تحديد مستوى ونطاق الجهد المطلوب بذله على عميل المصرف المراسل سوف تتم بعد الأخذ في الاعتبار العلاقة بين عميل المصرف المراسل والشركة الأم النهائية ، فإنه في المواقف التي تشتمل على فروع ، فإن الشركة الأم لعميل المصرف المراسل سوف تؤخذ في الاعتبار عند تحديد المدى للجهد المطلوب بذله،وفي الحالات التي يكون فيها عميل المصرف المراسل شركة تابعة وليست فرعاً وتتم السيطرة عليها بشكل فاعل من جانب الشركة الأم،عندئذ يجب مراجعة كلا من الشركة الأم وعميل المصرف المراسل وهناك حقائق معينة متعلقة بالفرع وربما تتطلب أداء ذلك الجهد الخاص ، كما وتقوم المؤسسات بتطبيق هذه المبادئ على عملاء المصارف المراسلة ، وأن هذه المبادئ سوف توحد المفاهيم التي قد لا تكون مطبقة بشكل دولي ، فإن كل مؤسسة سوف تقوم بمراجعة تعتمد على المخاطرة لقاعدتها الحالية من عملاء المصرف المراسل لتحديد ما إذا كان الجهد الخاص الإضافي مطلوباً لتحقيق مستوى الفهم المطلوب لهذه المبادئ ، كما يجب أن تتطلب سياسات وإجراءات المؤسسة مراجعة معلومات عميل المصرف المراسل وتحديثها على أساس دوري ، أو عند حدوث تغيير في ملف المخاطرة لعميل المصرف المراسل ، وتتم المراجعة لعملاء المصرف المراسل على أساس تقييم المخاطر ، ومراقبة الأنشطة المشبوهة والتكامل مع برنامج مكافحة غسيل الأموال وإن أھم عامل في المراقبة ھو محاولة اكتشاف العمليات غير المتوافقة مع طبيعة النشاط الرسمي للعميل أو لطبيعة حسابه مع التركيز على متابعة العملاء أصحاب الأنشطة عالية المخاطر، ومصادر أموالهم والعمليات غير المتوافقة مع التطور التاريخي لحساب العميل،كما يجب الحذر عند الإستفسار عن مصدر الأموال،فيجب ھنا الأخذ في الإعتبار طريقة وصول الأموال كإيداع نقدي،تحويل بصك،او تحويل آلي ،اسم المؤسسة المالية المراسلة، ونشاط مصدر المال وشراء أو بيع عقار..الخ،والتوقعات المستقبلية لنشاط العميل،وصافي الثروة،وصافي الدخل،ويمكن للمؤسسة أن تتابع التعرف على العميل المشكوك فيه من خلال زيارات ميدانية لمنزله ومكتبه ومصنعه ومتابعة يومية لحركة حسابه وعملياته اليومية، ومتابعة الصحف اليومية والمجلات والنشرات الدورية ، وأخير توصي مجموعة ولفسبيرغ بوجود سجل دولي نظامي للمؤسسات المالية .
دور مبادئ مجموعة ولفسبيرغ للمؤسسات المالية في مكافحة غسيل الأموال في المصارف المراسلة
د.إخـــلاص باقـــر النجـــــار
جامعة البصرة / الإدارة والإقتصاد
قسم العلوم المالية والمصرفية