كيفية اعداد ملف الاستثمار الفلاحي في الجزائر .. بالتفصيل
تطبيقًا لأحكام القانون رقم 08-16 الصادر في 03 أوت 2008 والمتعلق بالتوجيه الفلاحي ، وفي إطار المبادئ التوجيهية التي أرستها الحكومة من أجل إدراج الفلاحة في صميم سياستنا الاقتصادية بهدف دعم الانتقال إلى نموذج تنموي جديد وإعداد المستقبل للأجيال المقبلة ، باعتبار الفلاحة بذيل للمحروقات . تم منذ عام 2011 وضع آلية تسمح بالحصول على الأراضي الفلاحية ،من خلال المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ 23 فيفري 2011 المتعلق بإنشاء المستثمرات المخصصة للفلاحة و تربية المواشي ، والتي تم تعديله واستكماله بمنشور وزاري مشترك رقم 1839 المؤرخ 14 ديسمبر 2017 المتعلق بالحصول على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، والموجهة للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.
يعتبر المنشور الوزاري المشترك رقم 1839 بتاريخ 14/12/2017 (وزارة الموارد المائية ، وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، وزارة المالية، ووزارة الداخلية و الجماعات المحلية) المتعلق بالحصول على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، والموجهة للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز. (تعديل المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ 23 فيفري 2011): بماتبة مراجعة للمنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ 23 فيفري 2011 الذي يهدف إلى مايلي :
إنشاء شباك موحد لوضع الملفات، أي مديرية المصالح الفلاحية للولاية،
المصادقة على المشاريع الاستثمارية المهيكلة ذات طابع ابتكاري و قيمة مضافة عالية ، من قبل اللجنة التوجيهية الولائية التي يرأسها الوالي،
تعتبر هده اللجنة أداة مراقبة وتشاور و مرافقة من شأنها تطوير القطاع الفلاحي على مستوى الولايات، دون الخوض في إجراءات الدعوى للتعبير عن الاهتمام ،
القيام بإعداد مسبق لقرار الجدارة أو الأهلية قبل عملية الامتياز من قبل اللجنة التوجيهية الولائية برئاسة الوالي؛
توسيع عضوية اللجنة التوجيهية الولائية لتشمل ممثلين آخرين ، مثل الوكالة الوطنية للموارد المائية و شركة توزيع الكهرباء و الغاز ، من أجل ضمان التمكين التقني للمشاريع الاستثمارية المعنية ؛
إعادة تأهيل “وحدة التيسير” المنشأة بموجب المذكرة الوزارية رقم 66 المؤرخ 25 جانفي 2016 و التي تسمح بمعالجة الحالات الخاصة على مستوى الوزارة، قبل رفعها إلى اللجنة الولائية.
يهدف مشروع المنشور الوزاري المشترك إلى تكييف وتعديل نظام وإجراءات الحصول على الأراضي الفلاحية ، المخصصة للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ، مع مراعاة المتطلبات الاقتصادية المتمثلة في تطوير وتنويع الإنتاج الوطني مع توفير فرص عمل في المناطق المستهدفة ، خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
للقيام بذلك ولضمان مراعاة المصالح والاهتمامات المذكورة أعلاه في المجال الفلاحي، تم تحديد فئتين من المشاريع الاستثمارية ، وهما:
المشاريع الفلاحية المصغرة: يتم تنفيذها على قطع أرضية لا تزيد مساحتها عن 20 هكتار ، مخصصة في تطوير الخضروات و / أو أشجار الفاكهة ذات الإنتاج الفوري و / أو قصير المدى ؛
مشاريع الاستثمار الفلاحي الأخرى: وهي مشاريع تنفذ على مساحات أكبر ، تكون ذات طابع ابتكاري وأهمية وطنية حيث يمكن تنفيذها بشكل فردي أو من خلال الشراكة.
وبالتالي، يكون المنشور الوزاري المشترك رقم 1839 المؤرخ 17 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
أهداف
تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الفلاحية،
تشجيع الاستثمار من خلال الاستصلاح،
تأمين ومرافقة للمستثمرين،
استرجاع الأراضي الغير مستغلة.
ابرز ما جاء في المنشور الوزاري المشترك الجديد:
إنشاء لجنة تنشيط وتوجيه الاستثمار الفلاحي “الجنة بين الولايات” بدلاً من الجنة الولائية وتوسيع العضوية إلى كل من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، شركة توزيع الكهرباء و الغاز و بنك الفلاحة و التنمية الريفية )بصفة استشارية ).
إمكانية توجيه المحيط للاستثمار كليا أو جزئيا من قبل الوالي،
الالتزام بدراسة جدوى المحيط،
حذف الدعوى للتعبير عن الاهتمام،
وضع الملفات في شباك موحد ، أي مديرية المصالح الفلاحية في هذه الحالة،
إنشاء لجنة مراقبة من قبل الوالي تتألف من ممثلين عن و مديرية المصالح الفلاحية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
تحديد الجدول الزمني لمعالجة الملفات (15 إلى 45 يومًا)
وضع قرار الأهلية قبل عملية الامتياز،
إعداد دفتر الشروط والجدول زمني لتنفيذ المشروع،
إمكانية الإلغاء الإداري دون اللجوء إلى المحضر القضائي.
يتم إنشاء محيط: في أربع خطوات:
1-تحديد محيط: من طرف مديرية المصالح الفلاحية و رئيس البلدية المعنية بعد التأكد من توفر الأراضي و الموارد المائية.
2 – التحقق من المحيط: من قبل اللجنة الولائية بعد تسلمه من مديرية المصالح الفلاحية.
يعتمد التحقق على:
إبداء الرأي الغير المشروط من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية،
القيام بالدراسة التقنية والاقتصادية من طرف مكتب الدراسات التنمية الفلاحية (BNEDER) (أو تمت المصادقة عليها من قبل هدا الأخير إذا تم تنفيذها بواسطة مكتب دراسة آخر)
رسم الحدود ،
استشارة شركة توزيع الكهرباء و الغاز حول توفر الطاقة (يمكن استخدام مصادر طاقوية أخرى في انتظار تجهيز المحيط بالكهرباء و الغاز ).
تذكير: لا يمكن التسامح مع أي منح للأراضي حتى الإنشاء الفعلي للمحيط.
3- يتم إنشاء المحيط بقرار من الوالي،
4 – تتم تحديد وجهة المحيط (المشاريع المصغرة أو المشاريع الاستثمارية): من قبل اللجنة الولائية كما يلي:
توفر الأراضي،
الرؤية الاقتصادية للولاية،
أنواع المشاريع التي يدعمها المنشور الجديد،
يشير المنشور إلى نوعين من المشاريع:
1- المشاريع الفلاحية المصغرة التي تتميز بـ:
مساحة <20 هكتار
مشاريع ذات مردود فوري و / أو قصيرة المدى (زراعة الخضروات – زراعة أشجار الفاكهة)
التكلفة التقديرية 10 مليون دج،
الأهلية للحصول على المزايا الممنوحة: ANSEJ – CNAC – ANGEM
2 – مشاريع الاستثمار الفلاحي التي تتميز بـ:
مشاريع مهيكلة و متكاملة،
تتكون من شعب ذات بعد استراتيجي وأهمية وطنية،
ذات قيمة استثمارية عالية و تتربع على مساحة شاسعة،
تحقيق الأعمال الهيكلية ( المتوقعة في الدراسة)،
تحقيق المشروع بشكل فردي أو من خلال شراكة وطنية أو أجنبية،
المزايا: تلك الممنوحة بموجب التشريعات واللوائح المعمول بها.
تمويل المشروع:
هناك طريقتان :
1- حالة التمويل الذاتي (دفتر الشروط):
الحد الأدنى من المتطلبات هو:
تحديد مستوى الرسملة تمشيا مع حجم المشروع ،
تقديم كشف لحساب البنك يضمن توفر الأموال،
2 – حالة القرض البنكي: في هذه الحالة ، يفصل البنك في مسألة إمكانية قبول الملف ويصدر وثيقة تحدد مبلغ القرض الممنوح ، والذي سيتيح ” للجنة ما بين الولايات “بتحديد المساحة التي سيتم تسليمها في إطار الامتياز .
مراحل الامتياز:
الموضوع
المشاريع المصغرة
المشاريع الاستثمارية
وضع الملفات(الطلب +الدراسة)
على مستوى البلدية “مكان تواجد المحيط”
على مستوى مديرية المصالح الفلاحية حيث يتم توجيه الملف(إمكانية الطعن على مستوى الوكالة الوطنية للموارد المائية و شركة توزيع الغاز و الكهرباء)
تذكير: يتم تحديد فترة تلقي الملفات من طرف الوالي
مراجعة الملفات
من طرف اللجنة المتواجدة على مستوى الدائرة، تتم المصادقة و المداولة من طرف الوالي.
من طرف اللجنة الولائية
إعداد قرارات الأهلية
من طرف اللجنة المتواجدة على مستوى الدائرة،
من طرف اللجنة الولائية
تذكير: قرارات الأهلية معترف بها لدى المؤسسات الإدارية و كدا لهيئات لاسيما البنوك
إمضاء دفتر الشروط
على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
إعداد عقد الامتياز
من طرف مصالح الأملاك
من طرف مصالح الأملاك
تذكير: في جميع الحالات، يتم إبلاغ وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري بقرارات المنح.
أحكام خاصة
1- تتم المصادقة على الملفات من طرف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري من خلال لجنة عالية المستوى: بالنسبة لملفات المشاريع الاستثمارية المهيكلة و المتكاملة، التي تتجاوز المساحة المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 23/12/2010.
2 – يمكن مراجعتها من قبل “وحدة التيسير” التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري: بالنسبة لملفات المشاريع الاستثمارية المهيكلة و المتكاملة،، ذات طابع ابتكاري خاص ،تم برمجتها مسبقا من قبل المستثمرين الوطنيين أو من خلال الشراكة مع الأجانب.
متابعة الإنجازات
يتم تنفيذ مهمة متابعة الانجازات من قبل لجنة مراقبة أنشئت بقرار من الوالي وتتألف من ممثلين عن مديرية المصالح الفلاحية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية (المديرية الولائية)ن حيث يتم إعداد محضر يثبت حالة سير العمل، مع مراعاة الأحكام الواردة في دفتر الشروط.
يتم إرسال المحضر إلى:
– الوالي،
– وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري (مديرية العقار الفلاحي و أملاك الدولة)
يجب أن يبرز المحضر، مايلي:
الأعمال المنجزة،
الاستثمارات التي تم انجازها ،
مناصب العمل التي تم خلقها،
الإلغاء.
على ضوء استنتاجات محاضر لجنة المتابعة ، وفي حالة عدم استكمال برنامج الاستصلاح، أو تعديل البرنامج المنصوص عليه في دفتر الشروط (دون موافقة مسبقة من طرف المصالح التقنية لمديرية المصالح الفلاحية) ،
يتحمل المستفيد، حسب حالة الملف :
إلغاء قرار الأهلية من قبل ” اللجنة مابين الولايات”
الإنهاء الإداري لاتفاقية الامتياز من طرف مصالح الأملاك.
