قانون النفقة الجديد للمطلقات في الجزائر .. توضيحات هام
كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي اثناء عرض نص القانون المتضمن التدابير الخاصة للحصول على النفقة للمطلقات أمام لجنة مختصة بمجلس الأمة إنّ مقاصد القانون واضحة وهي “التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة”؛ مبرزًا أن الدولة “أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المَدِينِ بها (الزوج) تأديتها، بحيث جاء القانون ليعالج هذه الاشكالية فقط، أما باقي الاشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول في قوانين أخرى”، لافتا أن “الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص”.
واعتبر الوزير طبي ، إسناد نص هذا القانون إلى وزارة العدل بعدما كان مسندا إلى وزارة التضامن الوطني، أنه سيُمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة، حيث أسندت المهمة إلى الأمين العام بالتنسيق مع أمين الخزينة، مشددا على أن الصندوق هو آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة، ولكن يستوجب ميزانية لتمويله وربما يمكن الاعتماد على موارد أخرى.
كما أوضح ممثل الحكومة، بخصوص التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين، أن التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، بالإضافة إلى وجود مواد أخرى في قانون الأسرة تعالج هذه الأمور، كما أنّ قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة”.
وفيما يتعلق بآجال الحصول على النفقة، أكد ممثل الحكومة أنها مرتبطة بالإجراءات والخزينة، أما بالنسبة لوسائل الدفع فتتم عن طريق البريد في انتظار خلق وسائل جديدة باعتماد الرقمنة.
