يوصف قانون الغابات و الثروة الغابية الجديد في الجزائر ، بأنه قانون جاء ليواكب التغيرات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية التي ميزت البلاد، و هو يشكل إضافة إيجابية للمواطنين.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، خلال جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور أعضاء من الحكومة ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وعقب جلسة التصويت، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الحفيظ هني أن هذا القانون جاء ليواكب التغيرات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية التي ميزت البلاد، و هو يشكل إضافة إيجابية للمواطنين.
وذكر ب”الاهمية القصوى لنص القانون لكونه يقدم نظرة جديدة بالنسبة لسياسة الانفتاح الاقتصادي لتثمين البرامج التنموية للقطاع”، موضحا أن القطاع أخذ في الاعتبار مختلف المقترحات والانشغالات والأسئلة والتدخلات التي جاءت في إطار مناقشة مشروع هذا القانون.
ويهدف نص القانون إلى تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد, تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتنص أحكامه على مراجعة تسيير الأملاك الغابية بما يتلاءم و التزامات الجزائر في مجال حماية التنوع البيئي, والتكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر و التسيير الاقتصادي للتراث الغابي الذي يقوم على أساس تجديد إنتاجيته وأدوات تأطيره, مع حماية الإمكانات الغابية الوطنية والحفاظ عليها وتوسيع الغطاء الغابي.
