أكد مشاركون في لقاء حول دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية ، أن الدستور الجديد الذي كان محل استفتاء شعبي في نوفمبر 2020 يشكل ”قاعدة صلبة” لإنشاء مؤسسات فعالة وذات مصداقية من شأنها تعزيز دولة القانون وحقوق الإنسان والحوكمة التشاركية من أجل تنمية مستدامة.
وخلال هذا اللقاء الذي أشرفت عليه المحكمة الدستورية امتدادا لمشروع الدعم الموسوم بـ”الدستور في خدمة المواطنين”، مواصلة لسلسلة الدورات التحسيسية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، وبمشاركة المرصد الوطني للمجتمع المدني، أوضح ممثل رئيس المحكمة الدستورية عبد الوهاب خريف، ”أن دستور 2020 الجديد يضمن الرقابة البعدية على القوانين ويسمح للمتقاضين بالدفاع عن حقوقهم وفقا لروح ونص القانون الأساسي للدولة”.
وأردف قائلا: ”من خلال الدستور الجديد، خطى قطاع العدالة خطوة كبيرة في الإصلاحات السياسية التي شرع فيها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل بناء جزائر جديدة تقوم على القانون والإنصاف والعدالة والحكم الراشد مع تكريس مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتعزيز الحقوق والحريات، فضلا عن إقامة رقابة فعالة تقوم على الالتزام بالدستور”.ومن جهتها ذكرت ممثلة برنامج الأمم المتحدة السيدة فريدة كبري، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لنشر وتعزيز دور المجتمع المدني لاسيما النساء والشباب في نشر الثقافة القانونية، علاوة على السماح بالمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
وأشارت ذات المتحدثة إلى أن “هذا اللقاء سيساهم أيضا في دعم سيادة القانون وإبراز دور المجتمع المدني في تعزيز ثقافة الحوار والتشاور حول هذه الآلية، وكذا المساهمة في نشر الثقافة القانونية لاسيما الدستورية”.
ومن جانبه، ذكر ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني البروفيسور عمار معراجي، أن هذا اللقاء مناسبة لتحسيس أعضاء المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في المراقبة الدستورية لمختلف النشاطات على أرض الواقع ونشر الثقافة القانونية.
وفي سياق متصل، أكد متدخلون آخرون على أن آلية الدفع بعدم الدستورية كانت سببا في إحداث تغيير ملموس في نظام مراقبة دستورية القوانين التي تضمن بطريقة مباشرة حقوق المواطنين، معتبرين أن هذا الموضوع الجديد في النظام القانوني الجزائري يمثل أحد أبرز “المكاسب” التي حققها دستور 2020، والذي يسمح للمجتمع المدني أن يتولى مهمة كبرى تتيح للفرد التمتع بحقوقه القانونية.
