في الواجهة

في خضم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني..البُويدق محمد سيفاوي يُعلن صهيونيته

في خضم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني..البُويدق محمد سيفاوي يُعلن صهيو_نيته

زكرياء حبيبي

خائن مرة، خائن إلى الأبد، هذا هو القول الأمثل الذي ينطبق على بيدق المجلس التمثيلي ليهود فرنسا، محمد سيفاوي، الذي أكد ولاءه للصهيونية، عبر منشور له على حسابه X، تويتر سابقا. وهذا ليس مفاجئاً على الإطلاق بالنسبة لهذا البيدق المُهدد بالسجن في أعقاب “قضية صندوق ماريان”.

وراح هذا البيدق يقول في منشوره: “أنا يهودي، أنا صهيوني وأنا أحتقر بشدة كل أولئك الذين يريدون أن يجعلونا نعيش أو أن يعيش أصدقاؤنا ومواطنونا وجيراننا وزملائنا وإخواننا في رعب! نعم، أنا أحتقر جميع أنصار معاداة السامية والإرهاب وكذلك حلفائهم ومؤيديهم، بوعي منهم وبغير وعي”.

هذا البيدق المُبرمج، الذي يهاجم الجزائر ومؤسساتها بانتظام، بأوامر من مُشغليه الصهاينة وأولئك الذين يحنون إلى الجزائر الفرنسية، ليس لديه بدائل أُخرى سوى التسجيل في سجل تجاري سياسي جديد وإعلان دعمه للصهيونية، في الوقت الذي يُقتل فيه آلاف الفلسطينيين على يد هذا الكيان الصهيوني، علما أن السجل التجاري السياسي الذي استخدمه محمد سيفاوي، أثناء إقرار قانون الانفصال، بهدف الترويج للإسلاموفوبيا ومطاردة المسلمين، كما هو الحال اليوم بالنسبة لهذه السياسة الاستعمارية الجديدة المتمثلة في إدراج أطفال المدارس القاصرين في بطاقة “أس” لسبب بسيط باعتبارهم أنهم مسلمون أو طرد الأساتذة لأنهم يرتدون “العباءة”. قُلنا أن السجل التجاري الذي استخدمه البيدق سيفاوي، بخصوص قانون الانفصال، نتج عنه اختلاس أموال من قبل مارلين تشيابا، الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير الداخلية الفرنسي، المسؤولة عن المواطنة، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاختلاس هذا، ليس سوى البيدق محمد سيفاوي الذي أعلن اليوم نفسه صهيونيا.

أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي يطالبون بتجريم معاداة الصهيونية

طالب 17 عضوًا بمجلس الشيوخ الفرنسي بتجريم معاداة الصهيونية، في إطار السيطرة والوصاية التي تمارسها اللوبيات الصهيونية على فرنسا ومؤسساتها. ويعتزم السيناتور “ستيفان لو رودولييه”، مع 16 من زملائه، وضع ترسانة قمعية كبيرة ضد منتقدي الكيان الصهيوني. وتم تقديم مشروع قانون في 10 أكتوبر الفارط، والذي يتمثل في زج المعادين لهذا الكيان الصهيوني في السجون أو فرض غرامات باهظة على معارضي “إسرائيل”، ويُعدل هذا النص المقدم إلى مجلس الشيوخ للقراءة الأولى المادة 25 من قانون 29 يوليو 1881 المتعلق بحرية الصحافة. ويتم استهداف ثلاثة أشكال من الأعمال التي تعتبر “معادية للصهيونية”: الاحتجاج والإهانة والتحريض على الكراهية أو العنف ضد الدولة اليهودية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى