من المقرر أن يتخذ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم ، قرارا بشأن تعليق عضوية إسرائيل في كرة القدم الدولية من عدمه.
كان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد طلب تعليق عضوية نظيره الإسرائيلي في أبريل الماضي، ثم عرض هذا الاقتراح في مؤتمر “فيفا” في الشهر التالي.
واستشهد اتحاد الكرة الفلسطيني بانتهاك لوائح “فيفا” من جانب إسرائيل، التي رفضت تلك الاتهامات الواردة في الطلب، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وتقدم اتحاد الكرة الفلسطيني بطلب مبدئي في خضم قصف إسرائيل للأراضي الفلسطينية في غزة. يأتي القرار، المتوقع غدا من مجلس “فيفا”، في وقت يُقال فيه إن الوضع في الشرق الأوسط قد تصاعد بشكل أكبر مع جر إيران الآن إلى الصراع.
وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس “فيفا”، قد صرح، خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي (كونجرس) قبل 5 أشهر، بأنه من الضروري إجراء تقييم قانوني مستقل لمقترح فلسطين، على أن يقوم مجلس الاتحاد الدولي بمراجعة هذا التقييم في يوليوز 2024.
وتم تمديد الموعد النهائي لاتخاذ القرار في يوليوز الماضي، قبل أن يعلن فيفا في 31 غشت الماضي أنه تلقى التقييم، وأن القرار سيتخذ في اجتماع مجلسه في أكتوبر الجاري.
وفي كلمته أمام المؤتمر الذي عقد في ماي الماضي، قال جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: “كم من المعاناة يجب أن تتحملها أسرة كرة القدم الفلسطينية حتى يتحرك “فيفا” بنفس الشدة والإلحاح، كما فعل في حالات أخرى؟”.
وتابع: “هل يعتبر “فيفا” بعض الحروب أكثر أهمية من غيرها وبعض الضحايا أكثر أهمية؟ أطلب منكم الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ. إن معاناة الملايين، بمن فيهم آلاف لاعبي كرة القدم، تستحق نفس القدر. إن لم يكن الآن، فمتى إذن؟”.
من جانبه، قال نظيره الإسرائيلي موشي زواريس، في المناسبة نفسه: “إن حياة الإسرائيليين أصبحت جحيما منذ الهجمات التي شنها مسلحو حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي”.
وأوضح زواريس: “إنه لظلم أن نجد أنفسنا حتى في هذه الظروف نناضل من أجل حقنا الأساسي في أن نكون جزءا من اللعبة. نحن نواجه محاولة سياسية عدائية ساخرة من قبل الاتحاد الفلسطيني لإلحاق الضرر بكرة القدم الإسرائيلية”.
ومن المفترض أن القرار حول فرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي أو حتى تجميد عضويته سيُتخذ في مجلس فيفا يوم غد الثالث من أكتوبر. وكان من المقرر أن يُتخذ هذا القرار في يوليوز قبل الألعاب الأولمبية في باريس، ولكن تم تأجيل القرار. وقد دُعي خبيران مستقلان من أجل استشارتهما، وهما محامية من رومانيا ورجل قانون من سويسرا.
