فضيحة جديدة تهز المخزن المغربي
زكرياء حبيبي
في خرجة إعلامية جديدة، كشفت عنها اليوم السبت 4 نوفمبر الصحيفة الإسبانية “الكونفيدونسيال”، كشف الصحفي الإسباني بعبع نظام المخزن، إغناسيو سيمبريرو، عن فضيحة تجسس جديدة، تستهدف مؤسسات أوروبية، بطلتها ومنفذتها ليست سوى أجهزة الاستخبارات المغربية. ويستحضر المقال تحت عنوان “أخطبوط مغربي في أوروبا”، والذي وقعه إغناسيو سيمبريرو، الإرهاب على مستوى عال في هولندا، في خدمة نظام المخزن.
فبعد فضيحة “مغرب غايت” في البرلمان الأوروبي، كشف تحقيق آخر للشرطة عن تسلل أجهزة المخابرات المغربية إلى الدول الأوروبية التي تستضيف جالية مغربية كبيرة، والتي تتم مراقبتها عن كثب من قبل مُخبرين في خدمة المخزن. وحسب المحلل الإسباني، فإن أجهزة مكافحة التجسس الأوروبية بالكاد تمكنت من وضع أيديها على الأسماك الاستخباراتية الكبيرة في خدمة الإدارة التي يرأسها ياسين منصوري، الإدارة العامة للدراسات والمستندات.
ويذكر إغناسيو سيمبريرو أنه بتاريخ 26 أكتوبر، أعلن مكتب المدعي العام الهولندي أنه تم اعتقال عبد الرحيم. ال.م (لم يذكر اسمه كاملا)، والبالغ من العمر 64 عامًا والمقيم في روتردام، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح قوة أجنبية وإفشاء أسرار الدولة، فضلاً عن شرطية تبلغ من العمر 35 عامًا ولم يتم الكشف عن اسمها.
عملت هذه الشرطية أولاً في التنسيقية الوطنية لمكافحة الإرهاب والأمن NCTV ثم انضمت إلى الشرطة. وتم تفتيش منازلهم ومكاتبهم من قبل عملاء الفرقة الإجرامية. وقام قاضي التحقيق بوضعهما في الحبس الانفرادي يوم الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول، لفترة أولية مدتها أسبوعين.
والشخص الذي تم القبض عليه هذا الأسبوع في هولندا يحظى بتغطية إعلامية أكبر من الموضوعات المعتادة.
ولم يكن مخبراً بسيطاً يُراقب عن كثب المجتمع الريفي المقيم في هولندا والمنفي في أوروبا، مثل الجاسوس المغربي الآخر الذي حكم عليه في أغسطس الماضي في ألمانيا بالسجن لمدة عام، قضى منها ثلاثة فقط.
كان عبد الرحيم الم. محللًا كبيرًا في التنسيقية الوطنية لمكافحة الإرهاب والأمن في هولندا NCTV، وفقًا للأحرف الأولى من اسمه باللغة الهولندية، وهي منظمة تشارك فيها الأجهزة السرية (AIVD) والشرطة.
وبالنسبة للصحفي الإسباني، فإن أكبر الأسماك تمكنت دائما من الهروب، بفضل حصانتها الدبلوماسية أو عودتها السريعة إلى المغرب بعد اكتشافها.
ولم تحدد النيابة في لائحة الاتهام الجهة الأجنبية التي كان عبد الرحيم الم. يتجسس لصالحها، لكن الصحافة الهولندية تشير في انسجام تام إلى المغرب، بلده الأصلي قبل هجرته إلى هولندا منذ سنوات، أين تحصل على الجنسية.
وفي المنصب الذي شغله منذ عام 2001، كان لديه إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية حول التطرف والإرهاب والتهديدات للأمن القومي والتحقيقات الجارية مع بيانات المشبوهين.
ولهذا السبب كان لهذا الاعتقال المزدوج تأثير أكبر في هولندا من تأثير الرقيب في الشرطة المدعو لمهاولي، الذي حوكم عام 2008 بتهمة التجسس لصالح المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، أي المخابرات الخارجية المغربية.
هذا “لمهاولي” كان لديه معلومات أقل سرية بكثير. قبل أن يتم اكتشافه، وتمكن لمهاولي من حضور حدث اجتماعي مع أطفال مهاجرين في روتردام، إلى جانب الأميرة ماكسيما آنذاك ووزير الشباب الهولندي أندريه روفويت. وتصدرت الصورة الصفحات الأولى للصحافة المحلية.
وأكدت الصحافة الهولندية أنه تم تحذير الشرطة قبل عامين من أن عبد الرحيم الم. قد تكون له صلات بالمخابرات المغربية، لكن ذلك لم يؤخذ على محمل الجد.
وتعد قضية التجسس التي تم اكتشافها مؤخرا في هولندا هي الثانية التي تضرب المغرب خلال الأشهر الـ 11 الماضية، بعد قضية “ماروك غايت” التي تم الكشف عنها في ديسمبر 2022.
وكان الأمر يتعلق برشوة أعضاء البرلمان الأوروبي، سواء كانوا الحاليين أو السابقين، الذين عملوا، مع مساعديهم في البرلمان الأوروبي، مقابل تعزيز مصالح المغرب في المؤسسات الأوروبية، وخاصة فيما يتعلق بالصحراء الغربية. فيما لا يزال التحقيق القضائي مستمرا.
وتم بلورة هذه المؤامرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وأشرف عليها منذ عام 2019 محمد بلحرش، عميل المديرية العامة للدراسات والمستندات، وهو جهاز المخابرات المغربي الوحيد الذي يوجد تحت وصاية مباشرة للبيت الملكي. ومديرها ياسين المنصوري، 61 عاما، معاون الملك محمد السادس بالكلية الملكية.
ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد في السنوات المقبلة، لأنه بالنسبة للأنشطة السرية للمديرية العامة للدراسات والمستندات في أوروبا، تنضاف الآن أنشطة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي (DGST) التي يرأسها عبد اللطيف الحموشي. ويركز وكلاء الحموشي بشكل شبه حصري على البلدان التي تكثر فيها الهجرة المغربية (فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا).
بروكسل هي، حتى الآن، المدينة الأوروبية الوحيدة التي كان للتجسس المغربي فيها وجه امرأة. كان اسمها “كوثر فال”، وقد أسست منظمة غير حكومية لتنظيم الأنشطة في البرلمان الأوروبي بمساعدة أعضاء البرلمان الأوروبي. وأعلن أمن الدولة البلجيكية في المذكرة التي أمرت فيها بطردها عام 2018، إن “منظماتهم متورطة في أنشطة لصالح تدخل المغرب”. ووصفت أجهزة المخابرات المغربية بأنها “عدوانية”.
وفي إسبانيا، لم تكن هناك قط محاكمة للمتعاونين مع المديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية، ولم تكن هناك سوى عملية طرد واحدة، حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، في مايو 2013، وهي طرد نور الدين زياني، حسبما يؤكد المحلل الإسباني.
وكان الجنرال فيليكس سانز رولدان، مدير مركز الاستخبارات الوطني آنذاك، هو الذي طلب بطرده في رسالة عامة أشار فيها إلى المغرب دون تسميته. وعمل زياني في كاتالونيا إلى جانب بلحرش الذي أصبح، بعد ست سنوات، زعيم عصابة “ماروك غايت”.
وفي قراءة ما بين السطور، أمر قاضي المحكمة الوطنية، خوسيه لويس كالاما – الذي حقق في شكوى الحكومة الإسبانية بشأن التجسس عليها بواسطة بيغاسوس – نستنتج أن المغرب هو الذي أقدم على هذا الإجراء الخبيث، المتمثل في برنامج تجسس في الهواتف المحمولة لثلاثة وزراء ورئيس مجلس الوزراء بيدرو سانشيز. وظل جهاز سانشيز في متناول المخابرات المغربية لمدة 14 شهرًا، من أكتوبر 2020 إلى ديسمبر 2021. وكان اليوم الذي سُرقت فيه معظم البيانات هو 19 مايو 2021، مباشرة بعد الدخول الجماعي لأكثر من 10000 مهاجر مغربي غير شرعي إلى سبتة.
ويتجلى نشاط المديرية العامة للدراسات والمستندات في إسبانيا قبل كل شيء في المحاكم. هناك العديد من الأحكام التي يرفض فيها قضاة المحكمة الوطنية منح الجنسية الإسبانية لأفراد مغاربة عاديين أو لموظفي قنصلياتهم. وتم الكشف عن القضية الأكثر شهرة في الحكم الصادر في سبتمبر 2022، حيث قام الموظف القنصلي الذي كان يطمح إلى أن يصبح إسبانيًا بتنظيم مؤامرة تجسس تحت إشراف رئيس المخابرات الخارجية المغربية في مدريد، الذي يعمل في السفارة ويتمتع بصفة دبلوماسي.
