ترتكز الدبلوماسية الجزائرية على ثلاثة مبادئ ثابتة و هي حق الشعوب في تقرير المصير و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و تعزيز الحوار الشامل في النزاعات الدولية مهما كانت خطورتها.
و اعتمادا على هذه الاسس, تم بناء و تعزيز الدبلوماسية الجزائرية منذ الاستقلال اذ تندرج التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ انتخابه في عام 2019، في هذا الاتجاه.
وبالتالي تواصل الجزائر مساهمتها بنشاط في القضاء على العديد من بؤر التوتر في بلدان الساحل و افريقيا لاسيما في البلد المجاور, مالي, بصفتها قائدة الوساطة الدولية و رئيسة لجنة متابعة اتفاق السلام و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
و توجت الوساطة الجزائرية بالنجاح حيث كلل العمل الدبلوماسي في يونيو 2015 بالتوقيع على اتفاق السلام و المصالحة في مالي سمي ب”اتفاق الجزائر” وهو قيد التنفيذ.
و في ليبيا المجاورة أيضا, تلعب الجزائر التي تروج لسياسة حسن الجوار دورا محوريا في تسوية الأزمة السياسية و الأمنية التي تهز هذا البلد منذ 2011.
ويقوم موقفها على عدم التدخل السياسي ورفض كل تدخل أجنبي في حل النزاع في ليبيا داعية إلى الحل السياسي من خلال حوار ليبي شامل.
في هذا السياق أيضا، احتضنت الجزائر خلال السنوات الاخيرة سلسلة من المحادثات بين الليبيين في اطار جهودها المستمرة من أجل حل الأزمة الليبية.
وفي الصحراء الغربية, تواصل الجزائر بذل الجهود لتسوية النزاع في آخر مستعمرة في إفريقيا. ويبقى موقف الجزائر من أجل حل سياسي عادل و مستدام يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي داعية إلى الحوار بين الطرفين ( المغرب و جبهة البوليساريو) ثابتا وغير متغير.
و بفضل وساطة الجزائر أيضا, عرف صراع آخر نهاية سعيدة. و يتعلق الأمر بالنزاع الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا (1998-2000). هنا أيضا كان تحرك الجزائر صائبا من خلال تقديم مساعدتها للطرفين من أجل تسوية النزاع سلميا.
و خلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بالجزائر في يوليو 1999, وافقا طرفا النزاع على شروط تطبيق الاتفاق- الإطار للجزائر.
و بخصوص أزمة سد النهضة, تساهم الجزائر في الجهد الجماعي الرامي إلى تسوية هذا النزاع القائم بين مصر والسودان وإثيوبيا حيث دعت الى التفاوض بين البلدان الثلاثة كسبيل أمثل للوصول إلى اتفاق يضمن حقوق جميع الأطراف بشكل عادل و منصف.
