أوضحت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور توضيحي حول الرادار.
وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها ان ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي بأن هناك عقوبات جديدة تقدر بـ 5 ملايين سنتيم في حالة إرتكاب مخالفة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمدة عام.
وفي حقيقة الامر فإن الغرامة الجزافية والمقدرة بـ 50 ألف دينار أو 5 ملاين سنتيم تعتبر “العقوبة بالحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة (30 %) فما فوق”. وذلك للمركبات ذات محرك بمقطورة أوبدون مقطورة أونصف مقطورة ولكل صنف من أصناف المركبات “جميع أصناف المركبات”.
وأضافت ذات المصالح في منشورها انه بإمكان الجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة. بالإضافة الى العقوبة السابقة القيام بتعليق رخصة السياقة لمدة سنة.
وذكرت مصالح الدرك بأن هذه العقوبات سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022. والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفة بتعليق رخص السياقة.
