عقوبات قانون المرور الجديدة في الجزائر قائمة العقوبات الخاصة بـ الرادار و السلعة

ابرز المخالفات الشائعة التي يقع فيها السائق مخالفة تجاوز السرعة القانونية “الرادار”. ويقول النقيب كنوش سيف الدين، قائد فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني عين الدفلى، أنه “يتم وضعه في المحاور والطرقات”. “التي تكثر فيها حوادث المرور”.

كما يسمح جهاز “الرادار” بتسجيل فيديو الذي تلتقطه الكاميرة للتمكن من توقيف السائقين المرتكبين للمخالفات ومراقبة السيارات المفرطة في السرعة. وهذا في الاتجاهين، ليلا ونهارا وفي كل الظروف المناخية بفضل نظام الأشعة تحت الحمراء.

وفي حال ارتكاب السائق مخالفة مرورية، يحتفظ رجال الدرك الوطني برخصة السياقة لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة. على أن يتم تسليمه وثيقة تثبت قدرته على السياقة طيلة تلك الفترة.

الرادار.. قيمة المخالفة حسب درجتها
ومن أبرز الإجراءات التي دخلت حيّز التنفيذ من قانون المرور مطلع فيفري 2022، فيما يخص مجتجاوزي السرعة “الرادار” دفع غرامات تصل إلى 50 ألف دينار.

وحسب الدرك الوطني، فإن تجاوز حد السرعة القانونية والمرخص بها تفوق 20 بالمائة وتقل عن 30 بالمائة تصنف مخالفة من الدرجة الثالثة. وتلتزم غرامة مالية في حدها الأدنى 5000 دينار جزائري مع الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تمكن السائق من السير. أما تجاوز السرعة بالنسبة 10 بالمائة وتقل عن 20 بالمائة فهي مخالفة من الدرجة الثانية، وصاحبها عليه دفع غرامة قدرها 3000 دينار.

في حين، جاء في قانون المرور الجديد، أن تجاوز السرعة بنسبة 30 بالمائة، فيعتبر جنحة. ويقوم العون بإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفوقا برخصة السياقة إلى وكيل الجمهورية. وتتمثل العقوبة في هذه الحالة بغرامة مالية تتراوح بين 10 ألف و50 ألف دينار. كما أنه بإمكان الجهات القضائية تعليق رخصة السياقة لمدة سنة واحدة وغرامة أخرى تصل إلى 5000 دينار مع إحالة السائق للمحكمة من أجل تسديد الغرامة المذكورة. وفي حال انقضاء آجال 45 يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية، يرسل محضر عدم الدفع للجهات القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.