عرض قانوني التقاعد و الاعياد الرسمية الجديدين في الجزائر
قال فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، اثناء عرض قوانين أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة و يتعلق الامر بقوانين
1) نص قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المُعدّل والمتمّم؛
2) نص قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم.
وخلال عرضه لنص القانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدّل والمتمّم، أوضح السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن هذا النص يأتي في إطار “تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بتمديد عطلتي عيدي الفطر والأضحى استجابة لانشغالات المواطنين والتي أعلن عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم 30 أفريل 2023″؛ حيث تمّ تمديد مدة العطلة مدفوعة الأجر الخاصة بهذين العيدين من يومين إلى ثلاثة أيام، بغرض تمكين المواطنين عامة والعمال خاصة، من الاحتفال بهاتين المناسبتين الدينتين من خلال التواصل بين أفراد العائلات فيما بينهم، خاصة وأن الكثير من المواطنات المواطنين، مضطرين إلى التنقل في الكثير من الأحيان ما بين الولايات لأداء الواجبات الدينية والاجتماعية مما يجعلهم في حاجة إلى الوقت الكافي للقيام برحلتي الذهاب و الإياب.
وأوضح ممثل الحكومة أن نص القانون يأخذ بعين الاعتبار التقاليد السائدة خلال هاتين المناسبتين اللتين تخصصان للزيارات العائلية وعيادة المرضى وغيرها من مظاهر الترابط والتراحم الاجتماعيين، مؤكدا في نفس السياق، أن هذا التعديل من شأنه أن “يساهم في تعزيز ربط الأواصر المجتمعية”.
وذكّر ممثل الحكومة في ختام عرضه لهذا النص بالصدى الإيجابي الذي لاقته التفاتة رئيس الجمهورية لدى المواطنين الذين استحسنوا الاهتمام بهذا الشأن.
أما بخصوص نص قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، أكد ممثل الحكومة أنه جاء تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أمر بها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وتكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون؛ مضيفًا أنه يمكن للجزائري الذي استوفى سن 60 عاما واشتغل فقط لمدة 5 سنوات، أن يستفيد من التقاعد عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث كان يشترط على العامل أو الموظف، أن يعمل لمدة 15 سنة على الأقل كي يستفيد من التقاعد.
