صلاحيات ولاة الجمهورية في منح العقار الاقتصادي في قانون الاستثمار الجديد في الجزائر

اوضح وزير المالية لعزيز فايد. خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة, في جلسة علنية دور الولاة في توجيه عملية منح العقار, أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تتشاور معهم “على سبيل الاستئناس” حول نوع الاستثمارات الواجب إنجازها, في إطار السياسة المسطرة من طرف الدولة, مضيفا أن “قرار الوالي لا يعد ملزما للوكالة”.

وفي سياق ذي صلة, أكد الوزير أن الولاة مكلفين بتطهير ومتابعة المشاريع الاستثمارية المنجزة في السابق, والتي كانت محل قرار ولائي مرخص لمنح الامتياز أو مكرسة بعقد امتياز.

أما عن تهيئة العقار الاقتصادي, أوضح أن الوكالات الثلاثة المتخصصة مكلفة بهذه المهمة, وفقا لوجهة العقار, وذلك قبل منحه للمستثمرين, لافتا الى ان “العقار المهيأ حاليا والذي تم استرجاعه سيمنح مباشرة بعد صدور القانون”.