ثمّن رئيس مجلس الامة صالح ڨوجيل، الأشواط الملموسة والمتقدّمة التي قطعتها العدالة الجزائرية في إرساء الديمقراطية.. ويؤكّد بأن الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون، اختطَّت، من خلال دستور الفاتح نوفمبر 2020، مساراً يأخذها نحو الحداثة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والتنمية الاقتصادية المتساوية..
بمقر المدرسة العليا للقضاء، بالقليعة (ولاية تيبازة)، وتلبية لدعوة من المسؤولين عليها، ألقى اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، المجاهد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة محاضرة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960..
شهدت أطوار المحاضرة، حضور السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيد أبوبكر الصديق بوستة، والي ولاية تيبازة، والسيد عبدالكريم جادي، المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، ورؤساء مجالس قضائية ونواب عامين لولايات الجزائر، تيبازة والبليدة، ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية للجزائر والمحاكم الإدارية لهاته الولايات، وأعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وإطارات سامية لعديد الدوائر الوزارية ومسؤولين مدنيين وأمنيين وعسكريين، وكذا أساتذة وإطارات وموظفي وطلبة المدرسة، واستهلّت مراسمها بالاستماع إلى النشيد الوطني وبعدها الوقوف دقيقة صمت ترحماً على أرواح شهداء الثورة التحريرية الظافرة، وعلى شهداء القضية الفلسطينية.. وفيها خاض السيد رئيس مجلس الأمة مطولا حول تاريخ الثورة التحريرية التي سعى فيها المستعمر لإبادة الشعب الجزائري وتعويضه بشعب استيطاني ومسيحي، مستذكرا محطات هامة تمّ فيها التمكن من إحراج فرنسا الاستعمارية في الداخل كما الخارج، حيث أنه، ونجاحها في تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر 1956.. قبل أن يتم سنة 1958 الاستنجاد بالجنرال ديغول لمجابهة الثورة الجزائرية والالتفاف عليها، حين اعتمد على تقوية الجيش الفرنسي في الجزائر وتدعيم المستوطنين الأوروبيين لمواجهة الثورة، فيما تمثلت المقاربة الثانية في سياسة الإغراء والمشاريع الاجتماعية ولاسيما مشروع قسنطينة سنة 1959.. إلّا أنّ احتضان الشعب الجزائري للثورة وانقسام المجتمع الفرنسي أسهما في إجهاض وإفشال مخططاته الخبيثة..
المجاهد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة ذكّر أيضاً بمراحل بناء الدولة الجزائرية بُعيد الاستقلال والعوائق التي اعترضتها، وكيف تمّ تخطيها بفضل عزيمة الرّجال وأنفتهم ووطنيتهم.. قبل أن يعرّج على فضائل دستور الفاتح نوفمبر 2020، وكيف أنّ الجزائر الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون، فتحت ورشات واسعة مست مناحي عدّة، ابتغاء تشكيل ملامح مجتمع أكثر إنتاجية.. ومن ضمن هذه الورشات قطاع العدالة الذي حظي بعناية رئاسية إدراكاً من أنّ العدالة هي ميزان الدولة وبوصلتها وهي التي تقودنا نحو الحداثة والعدالة الاجتماعية والحرية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والتنمية الاقتصادية المتساوية.. مبرزاً بأنّه ومنذ مطلع يناير 2020 وحتى ديسمبر 2023 قد تمّ مناقشة والمصادقة على 79 نصّاً قانونياً، 23 منها يتعلق بقطاع العدالة، مضيفاً بأنّه وبمناسبة المصادقة على نص قانون المالية لسنة 2024 غداً الخميس 14 ديسمبر 2023، سنُكتمل العدّة 80 قانوناً.. معرباً عن كبير ارتياحه للتقدّم المحقّق والأشواط الملموسة في إرساء الديمقراطية بما تقتضيه دولة القانون ومقاصد العدالة..
وفي الشأن الفلسطيني، جدّد رئيس مجلس الأمة، التأكيد على مكانة فلسطين في وجدان الشعب الجزائري، وعلى مركزية القضية في سياسات الدولة الجزائرية.. مبرزاً أهمية اتفاق المصالحة الموقع بالجزائر، والأهمية القصوى التي يكتسيها التوافق في مسيرات الكفاح ضد الاحتلال، والأولوية التي تشكلها الوحدة الوطنية باعتبارها خياراً استراتيجياً لا محيد عنه في كل قضايا التحرر في العالم، وعلى رأسها ثورة نوفمبر المظفرة.. معرجاً على مناشدة السيد رئيس الجمهورية رجال القضاء في العالم من أجل حثّ المحكمة الجنائية الدولية على معاقبة الجناة الصهاينة، وعلى العدالة القانونية..
