رافع رئيس مجلس الامة الجزائري صالح قوجيل ختام أشغال جلسة المصادقة على 03 قوانين، وهي القانون النقدي والمصرفي؛ و قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي؛ و قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر السياسي وتعزيزه بالاستقلال الاقتصادي؛ منوّهًا في هذا السياق بسياسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وسعيه الحثيث في إرساء دعائم الجزائر الجديدة الرافضة لأي شكل من أشكال سياسة الإملاءات والوصاية والتدخل في شؤونها الداخلية، جزائر جديدة قوامها احترام الشعوب ومساندة الشعوب التي ما تزال ترزخ تحت الاستدمار وتناضل من أجل تقرير مصيرها بنفسها والتحرّر من ربقة الاحتلال، وفق مبادئ الشرعية الدولية، كما كان دأب الجزائر منذ الأزل، حتى وقت المحن والصعاب، مثلما واجهت الإرهاب الهمجي لوحدها خلال فترة العشرية السوداء… مؤكّدًا على استمرار موقف الجزائر الثابت والمطلق بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته وعاصمتها القدس… مشيرًا إلى مسؤولية المجتمع الدولي في تسوية مخلّفات النكبة التي تسبّب فيها منذ سنة 1948… وأيضا تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره والانعتاق من نير الاستعمار المخزني؛ مباركًا له خمسينية كفاحه ونضاله… جزائر قوية ومهابة الجانب يحتاجها الجميع ولا تحتاج لأحد، كلمتها دائمًا مسموعة ومحترمة في المحافل الدولية.
رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل استهجن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي مؤخرا حول واقع الحريات وحقوق الانسان بالجزائر بالقول: “إنّ الجزائر هي من تمنح الدروس في حرية التعبير واحترام حقوق الانسان وليس العكس، كونها أحد مبادئ الدولة الجزائرية، ومرجعيتها وأدبياتها المكرسة في بيان أول نوفمبر 1954 وفي دستورها الذي زكّاه الشعب الجزائري في الفاتح نوفمبر 2020”.
