كل شيء عن قانون المالية الجديد المعدل في الجزائر

قال وزير المالية لعزيز فايد اثناء عرض نص قانون عضوي يعدل ويتمم القانون
العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439
الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية، المعدل
والمتمم، أنّه وِفْقًا لِلْقَانُون العُضْوي المُتَعَلِق بِقَوَانِين
المالية، يُحَدِّد قَانُون الَمالِيَة بِالْنِسْبَة لِكُل سَنَة، لاَسِيَما طَبِيعَة ومَبْلَغ
وتَخْصِيص مَوَارِد وأَعْبَاء الدَوْلة. وَيَتِم بِمُوجِب هَذَا القَانُون تَحْدِيد
مَبْلَغ الاِعْتِمَادَات المالية التّي يَتِم تَخْصِيصُها سَنَوِيًا، لِكُل وِزَارَة وَلِكُل
مُؤَسَسَة (هيئة) عُمُومِيَة، بِمَا في ذَلِك الهَيْئَات البَرلمانية؛ أَيْ أَنَّ قَانُون

المَالِيَة هُو المَجَال الوَحِيد الذّي يَسْمَح بِفَتْح وتَخْصِيص الاِعْتِمَادَات
المالية بِعُنْوَان مِيزَانِيَة الدولة.
وعليه، فَإِنَّ اِقْتِرَاح تَعْدِيل القانون العضوي المُتَعَلِق بقوانين
المالية، الذّي بَادَر بِه نُوَاب المجلس الشعبي الوطني جَاءَ مِن أَجْل
تَعْدِيل وتَتْمِيم بَعْضِ أَحْكَامِه، دُون المَسَاس بِهَذا المَبْدَإ والذي مِن دُونِه
لا يُمْكِن تَخْصِيص اِعْتِمَادَات مالية من مِيزَانِية الدولة لِضَمَان سَيْر
غُرْفَتَي البرلمان والمَحْكَمة الدُسْتُورِية.
كَمَا أَنَّه سَيَسْمَح بِإِبْقَاء هَاتَيْن المُؤَسَسَتَين ضِمن مَجال تَطْبيق
القانون العضوي المُتَعَلِق بِقَوَانين المالية مع اِسْتِثْنَائِهِمَا من نَهْج الأَدَاء
المُتَعَلِق بِتَنْفِيذ السِيَاسَات العمومية المَنُوط فَقَط بالوزارات
والمؤسسات العمومية الأخرى.
كما أفاد ممثل الحكومة أنّ تَعْدِيل المادة 23 سَيَسْمَح بِإِدْرَاج
مَفْهُوم “التَخْصِيص الخَاص” وكَذَا تَوْضِيح أَنَّه لاَ يَتِم تَخْصِيص
الاِعْتِمَادَات حَسْب البَرنامج فقط، الذي يُمَثِل القَاعِدة العَامة التّي تَمُس
جميع الوزارات والمؤسسات العمومية الأخرى، بَل تُخَصَص كذلك
حَسْب التَخْصِيص الخاص بِالْنِسْبَة للبرلمان و المحكمة الدستورية،
وهو ما يُبَرّر من خِلال إِلْزَامِيَة تَمْيِيزِه عن مَفهوم “التخصيص”
المُتَعَلق بِالِاعْتَمَادَات غَيْر المُخَصَصَة الذي يُطْلَق عَلَيه تَسْمِيَّة
“التَخْصِيصَات الإِجْمَالِيَة”، المُكَرَّسَة بِمُوجِب المادة 24 من القانون
العضوي المتعلق بقوانين المالية.
وأضاف ممثل الحكومة أنّ التَعْدِيل المُقْتَرَح يُوَضِح أَنّ مِيزَانِيَات
غُرْفَتَيْ البرلمان والمحكمة الدستورية لاَ تَخْضَع لِلْتَصْنِيف حَسْبَ
النَشَاط (برنامج، برنامج فرعي، النشاط، النشاط الفرعي)، بِمَا أَنَّه
سَيَتِم اِسْتِعْمَال التَخْصِيصَات الخاصة فِيهَا بَدَلاً من الاعتمادات المالية
المُتَعَلِقَة أَسَاسًا بِمَحَافِظ البَرَامِج.

كما أكد ممثل الحكومة أنّ إِدْرَاج المادة 23 مُكَرَّر سَيَسْمَح
أَسَاسًا بِتَجَنُب تَعْدِيل مَوَاد أُخْرَى من القانون العضوي المُتَعَلِق
بقوانين المالية، على غِرَار المادتين 33 و79، الذي أَصْبَح ضَرُورِيًا
بِسَبَب تَكْرِيس مَفْهُوم “التخصيص الخاص” لِلْمُؤَسَسَتَيْن المَعْنِيَتَيْن،
مِن جِهَة، و بِتَحْوِيل المَوَارد المُخَصَصَة لِغُرْفَتَي البرلمان و المحكمة
الدستورية إلى حِسَابَاتِها، مِن جِهَةٍ أخرى، حَيْثُ سَيَتِم تَحْوِيل هَذِه
المَوَارِد بَعْد صُدُور قانون المالية، كَمَا كَان عَلَيه الحَال قَبْل 2023.
وسَيَتِم هَذَا التَحْوِيل بِقُوَّة المَرْسُوم من أَجْل السَمَاح بِصَب هَذِه
التَخْصِيصَات في حِسَابات المؤسسات المعنية.
بعده، تقدم السيد مولود مبارك فلوتي، مقرر لجنة الشؤون
الاقتصادية والمالية، لتلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة،
والذي خلصت فيه أن نص هذا القانون العضوي جاء من أجل
استدراك السهو الذي ورد في القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ
في 2 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
الذي أدرج العمليات المالية للبرلمان ضمن الإجراءات المعمول بها
بالنسبة لتسيير ميزانية الدولة، بالرغم من أن البرلمان بغرفتيه يتمتع
بالاستقلالية المالية، الأمر الذي نصت عليه صراحةً المادة (104)
من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016،
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما،
وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم.
ومن ثمة، فإن اللجنة ترى في هاته المراجعة التشريعية أنها
استدراك قد جاء في محله ويتعين التنويه به.
عقب ذلك، فُسح المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس
لطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم بخصوص هذا النص، حيث تمحورت
جُل تدخلاتهم حول الإشادة بالاستقلالية المالية التي وجب تكريسها
في نص هذا القانون العضوي، وكذا سياقات ومآلات الرقابة المالية

القبلية والبعدية، في إطار الحوكمة الرشيدة في تدبير وتسيير الشأن
المالي للدولة ومؤسساتها بما يكفل مبدإ الفصل بين السلطات ومراعاة
خصوصية غرفتي البرلمان والحفاظ على المال العام.
وقد تكفل ممثل الحكومة بالرد على تساؤلات وانشغالات التي
عبّر عنها أعضاء المجلس، شاكراً في ذات الوقت، أَعْضَاء البرلمان
بِغُرْفَتَيْه على المبادرة باقْتِرَاح تعديل هَذَا القانون العضوي، الذّي لَقِيَ
تَرْحِيبًا من قِبَل الحكومة، حيث وإِنْ دَلَّ هَذا على شَيْء فَإِنَّما يَدُّل على
العَمَل المُتَناسِق والمُتَكَامِل الذّي يَقُوم به البرلمان والحكومــة
والتَوَافُق بَيْنَهُما.