ضمن مجلس الوزراء الجزائري المنعقد يوم 23 أكتوبر 2022 ، القرارات الخاصة بمراجعة قانون القاء في الجزائر، قرر الاجتماع الذي تراسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجديد تبون طبقا لبيان الاجتماع الرسمي التكفل بالقضاة من خلال مراجعة شبكة الاجور .
ثمن الرئيس عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء الجزائري المنعقد يوم 23 اكتوبر 2022 الاجتهادات، التي تضمنها مشروع القانون والهادفة إلى تكريس استقلالية القضاء، قرّر مجلس الوزراء أن يتم تعميق دراسة مشروع القانون أكثر، ليتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء لاحقا، ومراعاة ما يلي:
ـ ضرورة توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة، على رأسها التكوين والترقية، بناءً على النضج المهني الكامل للقضاة، وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم.
ـ التكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية.
ـ اعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة، تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون.
