كشف مدير البنك الوطني الجزائري في تصريح صحفي أنه في إطار استراتيجية البنك لرقمنة العملية المصرفية، “قمنا بمجموعة من العمليات التي تتعلق بالعمليات التجارية الدولية، وتقديم تسهيلات كبيرة للمصدرين لتمكينهم من الحصول على وثيقة التوطين الخاصة بعملية التصدير”.
أكد المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، أن البنك يقدم “تسهيلات كبيرة” للمصدرين، لاسيما من ناحية إجراءات التوطين البنكي، لافتا إلى أن البنك الجزائري السنغالي دخل مرحلة “الفتح الفعلي”.
وأوضح السيد لبو في تصريح صحفي أنه في إطار استراتيجية البنك لرقمنة العملية المصرفية، “قمنا بمجموعة من العمليات التي تتعلق بالعمليات التجارية الدولية، وتقديم تسهيلات كبيرة للمصدرين لتمكينهم من الحصول على وثيقة التوطين الخاصة بعملية التصدير”.
ويتوفر البنك على خدمة “إي-ترايد” E-Trade التي أطلقها مطلع السنة الجارية، وهي خدمة إطلاع وإشعار خاصة بعمليات التجارة الخارجية “سويفت” عبر منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك، حيث توفر هذه الخدمة القرض المستندي، الدفع المستندي، التحويل الحر والضمانات الدولية.
ولفت المدير العام إلى أن الإجراءات التي أقرها البنك من شأنها “تسهيل” العمليات التجارية الدولية للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما “من خلال المراسلين البنكيين الموجودين على مستوى كافة أنحاء العالم”.
في هذا الإطار، ذكر السيد لبو بأن العمليات التجارية للبنك الوطني الجزائري “تلقى القبول” في جميع البنوك الدولية، التي يعمل معها بطريقة “سلسة وواضحة المعالم، وفق المعايير الدولية المتعامل بها”.
كما أكد المسؤول على أهمية فتح بنوك جزائرية في السنغال، موريتانيا، وفرنسا، لافتا إلى أن البنك الجزائري السنغالي الذي تحصل على الاعتماد في أبريل الماضي، دخل مرحلة “الفتح الفعلي”.
واعتبر السيد لبو، أن هذه الإجراءات تسمح للمصدرين الجزائريين بالحصول على معلومات حول الأسواق العالمية، لاسيما في الدول التي تتواجد فيها البنوك الجزائرية، وكذا السماح لهم “بترويج منتوجاتهم في أوقات قصيرة جدا وضمان المداخيل”.
وتتماشى إجراءات البنك مع سياسة السلطات العمومية لرفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات التي قفزت من 7ر1 مليار دولار سنة 2019، إلى 7 مليار دولار في 2022، مع تسطير هدف بلوغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، وهو ما يعتبر تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي عقد العزم، منذ توليه الرئاسة، على إنهاء تبعية الاقتصاد للمحروقات بشكل كلي.
أما بخصوص الإجراءات المتخذة لرقمنة عملية منح القروض، فأوضح المدير العام أن البنك الوطني الجزائري يتوفر على خدمة إلكترونية تسمح بطلب القرض، اختيار الوكالة وكذا اختيار الموعد الذي يستقبل فيه الزبون من طرف مدير الوكالة أو المكلفين بالزبائن.
وكشف المدير العام أن هذه الخدمة تم تطويرها خلال الأشهر الماضية، وبناء على ذلك ستصبح عملية تسيير القروض “مرقمنة بنسبة 100 بالمائة انطلاقا من شهر سبتمبر القادم”.
يذكر أن البنك الوطني الجزائري منح حوالي 13 ألف قرض لزبائنه خلال سنة 2022، بزيادة تناهز 14 بالمائة مقارنة بسنة 2021 وبقيمة مالية قدرها حوالي 1600 مليار دج أغلبها موجه لتمويل مشاريع استثمارية.
وذكر السيد لبو بوصول عدد الفضاءات الرقمية للبنك إلى 32 فضاء يعمل على مدار الساعة، مع فتح 10 وكالات للصيرفة الإسلامية وبرمجة فتح وكالات أخرى خلال السنة الجارية، بهدف تغطية كامل التراب الوطني، مع بلوغ عدد الشبابيك الإسلامية 65 شباكا.
