ستينية الاستقلال ..نقلة نوعية لقطاع العدالة من نمط تقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة

تمكن قطاع العدالة بالجزائر, خلال السنوات الأخيرة, من تسجيل تقدم واضح في مسار الانتقال من النمط التقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة سمحت بتسهيل المعاملات القضائية والإدارية أمام المواطنين والمتقاضين ومساعدي العدالة.

ففي مسعاها لتطوير نظام التقاضي والارتقاء بمستوى الخدمة العمومية, تم, قبل سنوات, استحداث مديرية للعصرنة على مستوى وزارة العدل, عملت على التجسيد التدريجي لعملية التحول الرقمي, من خلال تحقيق جملة من الأهداف, أهمها “اعتماد منظومة معلوماتية مركزية للمعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالنشاط القضائي” و”تطوير أساليب تسيير الإدارة القضائية” وكذا “تعزيز الحقوق والحريات الفردية”.

وقد انتقلت عملية الرقمنة إلى سرعتها القصوى مع انتشار جائحة كوفيد-19, حيث أضحت مسألة الاعتماد على تكنولوجيات المعلوماتية لتسيير الحياة العامة بكافة أوجهها واقعا وليست مجرد خيار.

فعلى غرار كافة القطاعات, عملت وزارة العدل, ضمن مشروع تجسيد الحكومة الالكترونية, على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة, من خلال توفير الخدمات الرقمية في معاملاتها الإدارية والقضائية والقضاء, بالتالي, على الأرشيف الورقي عبر استبداله بالأرشيف الالكتروني.

وكان اعتماد تقنية التصديق والتوقيع الالكترونيين في المجال القضائي, من خلال استحداث مركز شخصنة الشريحة للإمضاء الالكتروني وإنشاء سلطة التصديق الالكتروني من أولى الخطوات التي تم انتهاجها في هذا الصدد, ما سمح بإصدار الوثائق الإدارية والمحررات القضائية بتوقيع الكتروني موثوق.

كما أضحى بمقدور المواطنين وأفراد الجالية الجزائرية بالخارج استخراج أغلبية الوثائق القضائية والإدارية عبر الانترنت, ما أعفاهم من عناء التنقل إلى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية المعنية.

ومن بين هذه الوثائق القسيمة رقم (3) لصحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية, فضلا عن النسخة العادية من الأحكام و القرارات القضائية الموقعة الكترونيا التي أضحى بإمكان المحامين استخراجها عن بعد, وهو نفس الأمر بالنسبة للنسخة العادية لقرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة.

كما تم, في الإطار ذاته, توفير خدمة تقديم طلبات التصحيح الالكتروني للأخطاء الواردة بسجلات الحالة المدنية.

ومن بين الخدمات الأخرى التي أصبحت متاحة أمام المواطنين بفضل هذا التحول الرقمي, اعتماد آلية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية, تستند إلى نظام آلي متكامل وقاعدة معطيات وطنية, علاوة على أرضية للتكوين عن بعد, وأرضية “النيابة الالكترونية” الموضوعة تحت تصرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتقييد الشكاوى أو العرائض وتقديمها أمام النيابة عن بعد.

وفي ذات المنحى, لجأ قطاع العدالة إلى تكريس آلية إرسال تقارير الخبرة الممضاة إلكترونيا وتبادل الوثائق, إلكترونيا, بين الجهات القضائية والمصالح العلمية للضبطية القضائية, مع اعتماد آلية أخرى تسمح للجهات القضائية بإرسال الاستدعاءات إلكترونيا, عوض الطرق التقليدية, وإعلام المتقاضي بمآل قضيته وبمختلف المعلومات ذات الصلة بها.

كما تتواصل حاليا رقمنة الملف القضائي في جميع مراحله, بما في ذلك التبادل الإلكتروني للعرائض خارج الجلسات, فيما اعتمدت تقنية التحاضر المرئي في تنظيم المحاكمات عن بعد, على الصعيدين الوطني والدولي, في خطوة ساهمت في التسريع من وتيرة الفصل في القضايا و تجنب تحويل المحبوسين.

أما في الشق الخاص بتدعيم الحقوق والحريات الفردية, فقد تم استحداث مصلحة مركزية للبصمات الوراثية تشرف على عملية إنشاء قاعدة معطيات وطنية تشمل بصمات جميع المتابعين القضائيين ونزلاء المؤسسات العقابية, الغاية منها التسريع من عملية التعرف على الهوية وإضفاء المرونة على الإجراءات القضائية و كذا تفادي حالات انتحال الشخصية.

وعلى صعيد آخر, تم استحداث نظام آلي للإنذار بحالات اختطاف الأطفال, ما من شأنه كسب وقت لا يستهان به في معالجة هذا النوع من القضايا.