اوضح وزير الطاقة محمد عرقاب ردا على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني في رده على سؤال للنائب عبد الحليم زكور (جبهة المستقبل), المتعلق بربط منطقة لرباع (باتنة) بشبكة الغاز الطبيعي, أنه “طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها, فإن عدم توفرها على شبكة الصرف الصحي يبقي ربطها محظورا حاليا”, وعليه -يضيف الوزير- فقد باشر قطاع الطاقة والمناجم بإشراك وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في “تعديل أحكام المنشور الوزاري المتعلق بتحديد المواصفات والاجراءات التقنية لتصميم وإنجاز منشآت توزيع الغاز الطبيعي, والتي هي في طريق الانتهاء, ما سيسمح بعملية توصيل الغاز الى البلديات التي تواجه هذا المشكل عبر التراب الوطني”.
وأشار الوزير أن ربط هذه البلدية بالغاز الطبيعي تتوقف أيضا “على توفير التمويلات الضرورية سواء من خلال ميكانيزمات التمويل المحلي أو قانون المالية 2024 “, مشيرا أن مصالحه ”لن تدخر أي جهد من أجل تجسيد برامج توزيع الكهرباء والغاز بغية تحسين الظروف المعيشية للمواطن”
