اوضح وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, أن قضايا حجز المركبات والشاحنات للمواطنين, هو إجراء “قانوني وقضائي محض”, إلا أن التشريع يمنع الأمر به إلا في حالات محددة, نافيا وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز.
وأوضح السيد طبي, خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن “حجز المركبات والشاحنات, هو إجراء قانوني وقضائي محض يمنع التشريع الأمر به إلا في حالات محددة”, نافيا في ذات السياق “وجود قضايا انتهت ببراءة أصحابها وبقاء مركباتهم تحت الحجز”, وفي حالة وجود حالات مماثلة, طالب الوزير تبليغه بها لدراستها حالة بحالة.
وفي رده على سؤال حول مسألة حجز المركبات والشاحنات, ذكر الوزير بإصداره “لتعليمة موجهة إلى النيابات العامة تقضي بعدم الإفراط في اللجوء إلى إجراءات الحجز, والاستعانة بتعيين صاحب المركبة نفسه كحارس عليها, لاسيما إن كانت مصدر رزقه”, والعمل على رد المحجوزات لأصحابها “إذا كان ذلك لا يؤثر على حسن سير الدعوى العمومية”.
